أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، على تحفيز المستثمرين ومرافقتهم في المشاريع الاقتصادية بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الإدارية من أجل خلق الثروة ومناصب العمل في ظل احترام النظم البيئية والإيكولوجية.
وقد أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، على انطلاق أولى جلسات عمل التقييم الخاصة بمدى تقدم أشغال مختلف مشاريع القطاع المسجلة على المستوى الوطني. وحسبما أفاد به، بيان للوزارة، فإنه تأتي جلسة العمل، المنعقدة، الإثنين، بمقر الوزارة، بحضور المديريات المركزية والمؤسسات تحت الوصاية والمجموعة الأولى من المديريات الولائية للبيئة، ضمن سلسلة ورشات متتالية تم ضبطها في البرنامج المسطر، تمهيدا للقاءات الوطنية لتقييم ومتابعة مدى تنفيذ كل مشاريع القطاع المسجلة في مخطط عمل الحكومة، حسب البيان. وتهدف هذه الجلسات -حسب الوزارة- إلى وضع خارطة طريق واضحة تستجيب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للجزائر في كنف بيئة سليمة، وكذا تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتحسين الإطار المعيشي للمواطن بوضع مختلف الاستراتيجيات الوطنية مع كافة الفاعلين في المجال، لمكافحة آثار التغيرات المناخية وجعل الاقتصاد الدائري ومشاريع الطاقات المتجددة بديلا حقيقيا لمداخيل الخزينة العمومية خارج المحروقات.
سامي سعد
