أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، عن التحضير لمخطط عمل جديد يهدف إلى تحسين تسيير النفايات، لا سيما من خلال الرفع من معدلات استرجاعها وتثمينها، في انتظار عرضه للمناقشة والمصادقة في اجتماع الحكومة.
وأوضحت دحلب في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها محمد رضا أوسهلة، نائب رئيس المجلس، أن دائرتها الوزارية “تشرف حاليا على لجنة وزارية مشتركة للتحضير لمخطط عمل يخص رسكلة وتثمين النفايات، والذي يتوافق مع تنفيذ التزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ومرافقة الشباب في انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق مناصب عمل، والمحافظة على المحيط البيئي”. وحسب ما جاء في رد الوزيرة على سؤال لعضو مجلس الأمة، فؤاد سبوتة (حزب جبهة التحرير الوطني) أن قطاعها قد اعتمد، في إطار النموذج التنموي الجديد، توجها اقتصاديا يقوم على رسكلة كل أصناف النفايات القابلة للتثمين والاسترجاع، وذلك بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات في آفاق 2023. وترتكز هذه الاستراتيجية أساسا، على التقليل من إنتاج النفايات من المصدر، وإعطاء الأولوية للفرز الانتقائي للنفايات بغية رسكلة 30 بالمائة من النفايات المنزلية و30 بالمائة من النفايات الخاصة وكذا 50 بالمائة من النفايات الهامدة في آفاق 2035، وتطبيق مبدأ الملوث الدافع والمسؤولية الموسعة للمنتجين، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أكدت، أنه تم اقتراح مشروع تعديل القانون 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات، والذي “يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة” بغية ضمان التحول الفعال نحو الاقتصاد الدائري. ويهدف هذا التعديل إلى إعادة صياغة بعض المواد غير المتجانسة أو التي يشوبها الغموض، ومراجعة سلم كيفيات المعالجة، وإثراء القسم المتعلق بتثمين النفايات وخاصة العضوية، إلى جانب إدخال قيود على استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، ومراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات حتى تكون رادعة بدرجة أكبر، وتعزيز قوة السلطات المختصة في المراقبة. هذا إلى جانب “تكريس مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتجين، باعتبارها أداة لسياسة بيئية تساهم في تفادي الآثار الضارة للنفايات، من خلال إشراك المنتجين في تسيير النفايات، لا سيما نفايات التعبئة والتغليف”.
7 محاجر لا تحوز على رخص الاستغلال بتيميمون
وحول إجراءات المحافظة على صحة المواطن والبيئة من آثار استغلال بعض المحاجر بولاية تيميمون، محور سؤال العضو محمد روماني (حركة البناء الوطني)، أوضحت الوزيرة، أن الخرجات الميدانية للجنة الولائية للمراقبة أسفرت عن تسجيل سبع محاجر لا تحوز على رخص الاستغلال، مؤكدة صدور إعذارات للشركات المخالفة. كما لفتت، إلى أن “مشروع القانون الجديد المتعلق بالمناجم، الذي يوجد حاليا في طور المناقشة على مستوى الحكومة، قد تناولت أحكامه الاعتبارات البيئية، حيث يفرض على المستغلين احترام الالتزامات التي تتعلق بالتقليل من التلوث وترميم وإعادة المحاجر إلى وضعيتها الأصلية عند نهاية عملية الاستغلال، تحت طائلة التطبيق الصارم للعقوبات في حالة عدم الالتزام بالمقاييس البيئية المعمول بها”.
سامي سعد
