كشفت وزيرة البيئة، فازية دحلب، على أنه سيتم إنشاء قاعدة معلوماتية بيئية تتضمن جميع البيانات البيئية في البلاد بما في ذلك المصبات السائلة الصناعية للمؤسسات المصنفة، بما يسمح مستقبلا بتحديد كميات المياه التي يمكن معالجتها وإعادة استعمالها، مضيفة أنه تم إحصاء 82 ألف مؤسسة مصنفة عبر التراب الوطني منها 76 بالمائة متواجدة بمنطقة الوسط.
تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين لعيد الثورة التحريرية المجيدة، أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة، فازية دحلب، بمعية وزير الري طه دربال، مساء الثلاثاء، ببلدية براقي بالجزائر العاصمة على مراسم وضع الحجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز المخبر الجهوي وسط التابع للمؤسسة تحت الوصاية والمتمثلة في المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، بحضور كل من رئيس لجنة التجهيز والتنمية المستدامة بمجلس الأمة السيد عاشور الياس، رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني، السيد ورتي محمد، السيد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، السلطات المحلية والأمنية، الأسرة الإعلامية، بالإضافة إلى إطارات قطاع البيئة والطاقات المتجددة. في البداية، استمع الوفد الرسمي إلى عرض وشروحات حول مشروع المخبر الجهوي وسط من تقديم ممثلي كل من المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مكتب الدراسات الذي يتابع إنجاز المشروع و شركة الانجاز. وفي تصريح للصحافة، أبرزت السيدة الوزيرة، الأهمية البالغة لهذا المشروع لما سيقدمه من قيمة مضافة في تدعيم إنشاء قاعدة معلومات بيئية ضرورية لإنجاز التقارير الوطنية حول البيئة في الجزائر، ليضاف إلى الجهود المبذولة من طرف دائرتها الوزارية من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن وضمان بيئة سليمة. كما أشارت الوزيرة، بأنه من بين مهام هذا المخبر الجهوي حين دخوله حيز الخدمة، القيام بإجراء التحاليل الموسمية الفيزيو كيميائية لمياه السباحة عبر ولايات الوسط الساحلية الست وكذا إجراء التحاليل الخاصة بالمصبات السائلة الصناعية للقطاعين العام والخاص عبر 13 ولاية لوسط البلاد، بالإضافة إلى التحاليل البيئية الخاصة بالانبعاثات الغازية. كما أكدت الوزيرة، على حرص دائرتها الوزارية للعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن، على غرار قطاع الري الذي نعمل على توحيد الجهود قصد تثمين نفايات الوحل الناتجة عن مختلف محطات تصفية الصرف الصحي، بالإضافة إلى معالجة المصبات الصناعية السائلة قصد إعادة تدوير المياه المستعملة و إعادة إستعمالها في عدة مجالات منها الصناعية والفلاحية وهذا لما لها من أهمية بالغة في الحفاظ على البيئة و تنمية إقتصادنا الوطني في ظل الظروف المناخية السائدة وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى بلوغ هدف استرجاع 60 بالمائة من المياه المستعملة والمعالجة مستقبلا.
سامي سعد
