هددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التضامن الوطني بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بداية الدخول الاجتماعي، في حالة عدم فتح الوزارة الوصية باب الحوار لمناقشة مطالبهم المتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي للعمال، مع إدماج كل الموظفين المتعاقدين، إضافة إلى فتح حوار شفاف بين الوزارة والنقابة لمناقشة كل المشاكل العالقة.
أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال قطاع التضامن الوطني فريد بوقرة، الاثنين خلال الندوة التي عُقدت بمقر أنباف، والتي كانت بحضور عمال القطاع من مختلف ولايات الوطن، عدم وجود فرق كبير بين الدخول الاجتماعي السابق والحالي، والفرق يكمن فقط في تقديمنا لأرضية مطالب لوزارة التضامن المتضمنة مطالبنا، سواء من الناحية الاجتماعية وكذا وضعية الإدارة والعمال، بهدف تحقيق الاستقرار في القطاع، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة إليها وفتحها باب الحوار سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة بداية الدخول الاجتماعي، على أن يحدد تاريخها لاحقا.
كما أعلن فريد بوقرة عن مناقشة 6 محاور خلال الندوة التي تعتبر كخريطة طريق على المدى القريب والمتوسط والبعيد، أبرزها تحليل مسار القطاع لفهم مدى نجاحه، إضافة إلى المستوى العلائقي، بين عمال القطاع باعتبارهم غير موحدين، مع إعادة الاعتبار للإطارات المهمشة، ففي كل مرة يتم تغير الأمناء العامين، وكذا تبني استراتيجية وطنية وحوارية من الناحية الإعلامية لإيصال المعلومة للقضاء على الإشاعات، مع دراسة مخطط عمل لسنة 2019 و2020 والدخول الاجتماعي، حيث وجدوا أنفسهم في مفترق طرق بين فضاء فعاليات المجتمع المدني المكون من جمعيات وأحزاب سياسية وقطاع يعاني من عدة مشاكل.
ومن بين أهم مطالب نقابة عمال التضامن الوطني فتح حوار شفاف بين وزارة التضامن الوطني والنقابة لمناقشة كل المشاكل العالقة، مراجعة القانون الأساسي للعمال مع إدماج الذين يعملون بصيغة التعاقد منذ سنوات، مع فتح معهد لتكوين إطارات التضامن الوطني كما هو موجود في القطاعات الأخرى، وكذا إعطاء مصداقية للشهادات عن طريق وضع لجنة بين وزارة التربية والتضامن لتولي المهمة.
نادية حدار
