أعلنت وزارة المالية عن بلوغ المرحلة الأولى لعملية فتح رأسمال بنك القرض الشعبي الجزائري بشكل كبير أهدافها من خلال دخوله البورصة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، إلى “الشغف الكبير” للمستثمرين موضحة أنه تم تقييم هاته العملية بمناسبة اجتماع تنسيقي عقد بمقر وزارة المالية ترأسه، الوزير لعزيز فايد، وضم أهم مسؤولي البنوك العمومية والمدير العام لبورصة الجزائر، وكذا رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. وحسب المعلومات التي قدمها المدير العام للقرض الشعبي الجزائري حول عملية فتح رأس مال هذا البنك، فان “المرحلة الأولى بلغت بشكل كبير أهدافها، مسجلة بذلك تقدما معتبرا في هذه العملية”، حسب ذات البيان، مضيفا أنه “سجل بارتياح الشغف الكبير لقطاع المستثمرين الخواص”. وفي تعقيبها في البيان، أشارت الوزارة الى أن “المشاركة القوية تثبت اهتمام وثقة المستثمرين الخواص بهذه المبادرة”. وبهذه المناسبة، أكد فايد أن فتح رأس المال “يمثل فرصة ثمينة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يشجع التنمية الاقتصادية للبلد”. واسترسل الوزير يقول: “تفسح هاته الحركية الايجابية الطريق أمام افاق واعدة للقطاع المالي وتشهد على امكانيات السوق الوطنية لرؤوس الأموال”. وخلال هذا الاجتماع، تمت دراسة شق هام متعلق بحصائل أداء البنوك العمومية الرئيسية، لا سيما بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) وبنك التنمية المحلية وكناب-بنك والقرض الشعبي الجزائري وكذا البنك الوطني للإسكان، حيث عرضت نتائجها وافاق تطورها. وحسب البيان، سمحت هاته الجلسة بتقييم الوضع المالي لهاته المؤسسات وأدائها ومناقشة التحديات التي تواجهها واستكشاف الفرص من أجل تعزيز مساهمتها في تمويل التنمية الاقتصادية للبلد. وبخصوص نمط إدارة البنوك العمومية، تمحورت المناقشات حول نقطة رئيسية من خلال تسليط الضوء على إعادة التفكير في نمط ادارة البنوك العمومية وفقا لنتائج عملية التقييم التي أجريت في هذا الشأن. وبهذا الصدد، أكد الوزير على أهمية مراجعة نمط التسيير الحالي “الذي يتسم بالازدواجية” وكذا على ضرورة إجراء تغييرات وتعديلات منهجية حسب نتائج التقييم الجاري من أجل تسيير امثل للبنوك العمومية. كما سمح هذا اللقاء، بدراسة حصيلة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لسنة 2023، مبرزا التقدم الذي حققته هذه المؤسسة سيما في مجال التمويل التشاركي. وقد تم، إيلاء اهتمام خاص لتحيين الإطار التنظيمي، سيما مراجعة التنظيم المتعلق بشروط تسجيل أعوان مؤهلين للتفاوض حول الأصول العقارية. من جهة أخرى، أشار ذات البيان، إلى أن “هذا الإصلاح يندرج ضمن مسعى عصرنة نشاط البورصة مع التأكيد على الالتزام بالتكيف مع تطورات السوق المالية وتعزيز الممارسات التنظيمية المبتكرة”. كما تم عرض، خطة عمل السوق الذي ركز على تعزيز إدارة الشركات المدرجة في البورصة وترقية التربية المالية وعصرنة سلطة السوق المالية وفواعلها. وخلص البيان، إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار “جهود وزارة المالية الرامية إلى ضمان تسيير بنكي قوي وفعّال مع تعزيز الإصلاحات الاستراتيجية للاستجابة لتطورات القطاع المالي في إطار مقاربة استباقية وشفافة”.
سامي سعد
