ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الأربعاء، اجتماعا للحكومة، تم خلاله دراسة عدد من المشاريع القطاعية الهامة على رأسها مشروع إنجاز مصنع للحليب على مستوى ولاية الجزائر العاصمة بطاقة إنتاج مليون لتر في اليوم، وكذا تشكيلة الـمجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة لحماية المرضى ومهني القطاع.
وقد درست الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي في مجال التجارة وترقية الصادرات، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، قدّم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04 ـ 08 الـمؤرخ في 14 أوت 2004، والـمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية يندرج مشروع هذا النص، أساسًا، في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها السلطات العمومية حاليا، ويهدف خصوصا إلى تسهيل الفعل التجاري من خلال تنفيذ نظام إنشاء مؤسسة عبر الأنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية الـمنشأة لهذا الغرض وعلى أساس استمارة موحدة. وعقب العرض، وفيما يخص تطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري، ألحّ الوزير الأول على ضرورة إطلاق عملية تحسيسية تجاه التجار الـمتأخرين في القيام بالتحول إلى الصيغة الإلكترونية للسجل التجاري، وذلك في الآجال القانونية الـمحددة بيوم 30 جوان 2022. وأخيرا، وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء. وفي مجال السياحة والصناعة التقليدية، قدم وزير القطاع، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد مناطق التوسع والـمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها. وجدير بالإشارة، إلى أن مشروع هذا النص الذي اتخذ تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 03 ـ 03 المؤرخ في 17 فيفري 2003، الـمتعلق بمناطق التوسع والـمواقع السياحية، يهدف إلى تحديد 25 منطقة للتوسع وموقع سياحي جدّد وتصنيفها، عبر 14 ولاية من ولايات البلاد. كما يندرج هذا النص في إطار الاستراتيجية الوطنية لتفعيل السياحة في الجزائر، التي يتم تنفيذها من خلال الـمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030، ويرمي إلى الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية والثروات الثقافية التي يزخر بها إقليمنا والتي تمثل عاملا معتبرا للجاذبية السياحية. وفي مجال الصحة، قُدّم مشروع مرسوم تنفيذي يندرج في إطار الـمادة 342 من القانون رقم 18 ـ 11 الـمؤرخ في 2 جويلية 2018، والـمتعلق بالصحة، ويهدف إلى تحديد تشكيلة الـمجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، ومهامه وتنظيمه وسيره. وجدير بالذكر، أن هذه الهيئة موجّهة لتعزيز سلامة وأمن الـمرضى ومهنيي الصحة، من خلال وضع إطار دائم للتشاور والتبادل بين مجمل القطاعات الـمؤسساتية والجمعوية المعنية بالـمسائل المرتبطة بعلوم الصحة بغرض تقديم الأجوبة الـمناسبة. أما في مجال الصناعة، فقد قدّم وزير الصناعة، عرضا حول مشروع إنجاز مصنع للحليب على مستوى ولاية الجزائر وينص هذا الـمشروع على إنجاز مركب للحليب بطاقة إنتاج مليون لتر في اليوم. وجدير بالتذكير، أن هذا الـمشروع الهام يندرج في إطار تنفيذ التعليمات التي أصدرها، السيد رئيس الجمهورية، إلى الحكومة والرامية إلى تلبية الطلب على هذه الـمادة قصد تدارك العجز الـمسجّل في الـمنطقة الوسطي للبلاد. وفي مجال الـموارد الـمائية والأمن الـمائي، قدم وزير القطاع عرضا حول وضعية تأمين التزويد بمياه الشرب بعنوان سنة 2022، في ظل ظرف يطبعه الشح الـمائي الذي تشهده بلادنا، وقد انصب هذا العرض على القدرات الحالية للموارد الـمائية التي يمكن حشدها لضمان تزويد السكان بمياه الشرب بصفة منتظمة ومتواصلة على مدى السنة الجارية ومدى تقدم تنفيذ البرنامج الاستعجالي للمياه 2021، الذي تقرّر لفائدة الولايات الـمتضررة بانخفاض احتياطات السدود؛ والتدابير الاستعجالية والحلول الـمخففة التي يعتزم قطاع الـموارد الـمائية والأمن الـمائي إقرارها في حالة استمرار الظروف الـمناخية الحالية خلال الأشهر القادمة.
محمد.د
