ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الاثنين، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعي مرسومين رئاسيين ومشروع مرسوم تنفيذي تخص قطاعات الشباب والسياحة والمواصلات السلكية واللاسلكية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ودرس جدول الأعمال اجتماع الحكومة، مشروعي مرسومين رئاسيين ومشروع مرسوم تنفيذي تم تقديمهم من طرف الوزراء المكلفون بالشباب والسياحة والمواصلات السلكية واللاسلكية علاوة على ذلك تم تقديم عرض من قبل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. وفيما يخص قطاع الشباب والرياضة تم تقديم عرض حول مشروع مرسوم رئاسي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره وقد تمت دراسة مشروع هذا النص من قبل الحكومة وذلك على ضوء التوجيهات والتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء الأخير والقاضية بضرورة إثراء مشروع النص المتعلق بالمجلس المذكور قبل صدوره. وتهدف أهم الإثراءات التي تم إدخالها إلى توسيع تشكيلة هذا المجلس وكذا تعزيز مهامه بما يسمح بتحويله إلى هيئة استشارية تجمع ممثلي الشباب. بعد ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله، يأتي مشروع هذا النص في إطار مرافقة عملية إنعاش السياحة الوطنية لا سيما من خلال تعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في النشاط السياحي، وهكذا فإن التعديلات التي أدخلت على مشروع هذا النص تعزز مهام المجلس في مجال اقتراح التدابير ولا سيما تلك المتعلقة بتشجيع الاستثمارات السياحية وترقية وجهة الجزائر من جهة وتوسيع تشكيلته إلى فاعلين آخرين ينشطون في هذا المجال من جهة أخرى. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبادئ تعريفة خدمات التصديق الإلكتروني واتخذ مشروع هذا النص تطبيقا لأحكام القانون رقم 15-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين وبهذه الصفة تنص أحكام مشروع هذا المرسوم على إلزام مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بنشر أو على الأقل بعرض بيان مفصل على موقعه الإلكتروني لتعريفات خدمات التصديق الإلكتروني بما يتماشى ومبادئ عدم التمييز والشفافية التي تضمن منافسة مفتوحة ونزيهة وديناميكية. وبهذا الصدد حرص الوزير الأول على إثر هذا العرض على التذكير بالتوجيهات التي كان قد أسداها السيد رئيس الجمهورية من أجل تحسين الخدمات المتعلقة بالولوج إلى الأنترنت من خلال القيام خصوصا برفع مستوى التدفق بما يسمح بتسهيل وتفضيل ولوج المواطن والمتعاملين الاقتصاديين إلى الخدمات عن بعد التي تقدمها مختلف الإدارات العمومية. واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول جهاز التكفل المدرسي بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد تحسبا للدخول المدرسي 2021-2022. وقد أشير بهذه المناسبة إلى أن قطاعات التضامن الوطني والتربية الوطنية والصحة قد باشرت سلسلة من التدابير لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد التي ترمي إلى ضمان تمدرسهم في أحسن الظروف والسماح بإدماجهم الكامل. ويتعلق الأمر في الواقع بفتح 238 قسما متخصصا في المجموع لفائدة الأطفال على مستوى الأطوار الثلاثة للتعليم الأساسي مع ضمان مرافقتهم بالطب المدرسي، كما أشير إلى أن جملة من التدابير التيسيرية قد اتخذت لفائدة التلاميذ المصابين باضطرابات طيف التوحد من خلال السماح بمرافقتهم وإعانتهم من طرف مساعدي الحياة المدرسية لا سيما أثناء الاختبارات والامتحانات الوطنية. وعقب العرض، ذكر الوزير الأول بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 18 أفريل 2021، بغرض إيجاد أنسب الآليات التي تسمح بالتكفل بهؤلاء الأطفال علاوة على ذلك طلب من الوزراء المعنيين منح كل التسهيلات اللازمة لمرافقة هؤلاء الأطفال من طرف المرافقين بما في ذلك أقاربهم.
دريس.م
