عقدت، الإثنين، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اجتماعا برئاسة، أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، خصصت أشغاله للاستماع لآراء، وذلك في إطار دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب بيان المجلس، فقد ذكر السيد رئيس اللجنة، أن الهدف من هذه الاستشارة هو الخروج بنظام داخلي يتماشى والدستور الجديد. وقد تمحورت، تدخلات السادة رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية، حول مسائل تخص العمل البرلماني إلى جانب مواضيع متعلقة بعضو البرلمان.
أ.ر
