ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمن، السبت، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة خصص لدراسة مشروع (1) قانون عضوي، ومشروعي (2) قانونين تمهيديين، ومشروعي (2) مرسومين تنفيذيين، قدّمها على التوالي الوزراء الـمكلفون بالـعدل، والاتصال، والأشغال العمومية، بالاضافة إلى عرضين (2) من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم الـمهنيين.
ووفق ما أفاد به بيان للوزارة الأولى، فإن الحكومة درست مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة الذي بادر قطاع العدل به تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير. ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال، لا سيما الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
قانون الإعلام والسمعي البصري
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الاتصال حول: (1) مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام، و(2) مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالسمعي البصري. وتم إثراء هذين الـمشروعين اللذين سبق دراستهما خلال مجلس الوزراء الـمنعقد في 30/8/2021 على ضوء التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، الذي كلف الحكومة بعرض هذين النصين الهامين على مستوى البرلـمان بـما يسمح بتوسيع الـمناقشات من حيث مضمونهما.
أشغال عمومية
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول نصين وهما: (1) مشروع مـرسوم تنـفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيـذي رقــم 13 ــ 261 الـمؤرخ في 7/7/2013، والـمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى، و(2) مشروع المرسوم التنفيذي الـمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بدرارية. وتم تقديم هذين الـمشروعين من قبل قطاع الأشغال العمومية في إطار مخطط فك الإختناق الـمروري عن العاصمة، وذلك تبعًا للتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين تدفق حركة الـمرور على مستوى الجزائر العاصمة. وعقب العرض والـمناقشات، طلب الوزير الأول تكثيف وتيرة الإنجاز التي يجب أن تتضمن نظام عمل للمستخدمين على مستوى ورشات القطاع بوتيرة أشغال 24/24 ساعة.
تحضيرات الدخول الجامعي
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تحضيرات الدخول الجامعي 2021 ــ 2022. وتمحور العرض على التدابير المتخذة لضمان سير العام الدراسي 2021 ــ 2022 في ظل أفضل الظروف، لا سيما فيما يخص تكييف التعليم أثناء الأزمة الصحية لـفيروس “كوفيد ــ19″، وعملية توجيه حاملي البكالوريا الجدد، وتوفير جميع الشروط الـمادية والبيداغوجية من حيث التأطير والـبنى التحتية البيداغوجية والخدمات الجامعية. وتم التذكير لا سيما باستلام 11.400 مقعد بيداغوجي جديد و10.670 سريرا على مستوى الأحياء الجامعية وترقب استلام 8.800 مقعد بيداغوجي على مستوى ثلاث ولايات. وفيما يخص القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله، فمن الـمقرر فتح مدرستين عاليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى استلام 6.000 مقعد بيداغوجي. كما أشير إلى الانطلاق القريب للكلية الجديدة الـمخصّصة للصيدلة من أجل تطوير التخصصات بما يتماشى مع احتياجات الصناعة الصيدلانية. وعلى صعيد البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يسجّل وضع 150 مشروعًا للبرنامج الوطني للبحث حيز التنفيذ (الأمن الغذائي، والأمن الطاقوي، والأمن الصحي)، وكذا اعتماد مخطط جديد لشبكة الوكالات الـموضوعاتية للبحث، ووضع منصات تكنولوجية بسيدي بلعباس ووهران حيز الخدمة، وكذا منصة التحليل الفيزيائي والكيميائي بمستغانم، بالإضافة إلى تجهيز العديد من الـمخابر البحثية.
الدخول المهني
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التكوين والتعليم الـمهنيين حول تحضيرات دخول التكوين الـمهني الـمقبل. وتمحور العرض حول تحضيرات دخول التكوين الـمهني سواء على الصعيد البيداغوجي أو من حيث الـمنشآت التي تمت تعبئتها، مع التذكير بأن القطاع يستعد لاستقبال 660.000 متربص ومتمهن في مختلف أنماط التكوين، بتأطير بيداغوجي يضم 19.203 أستاذ مكون. أما فيما يخص التخصصات الـمقدمة خلال هذا الدخول التكويني، فتتمثل في نحو 407 تخصصًا بالنسبة للتكوينات الـمتوجة بشهادة دولة، منها 125 تخصصًا بالنسبة للتكوينات التأهيلية قصيرة الـمدى، و114 تخصصًا للمترشحين ذوي مستوى السنة الثالثة ثانوي. تغطي هذه التخصصات الـموفرة 23 شعبة مهنية مقررة في مدونة الشعب الـمهنية وتخصصات التكوين المهني. علاوة على ذلك، تمت الإشارة إلى أن القطاع قد ركز على الشعب المتعلقة بالصناعة، والرقمنة، والبناء، والأشغال العمومية، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والإطعام، والفندقة، والسياحة، والصناعة التقليدية، وأخيرًا، الطاقات الـمتجددة. وعقب العرضين، شدّد الوزير الأول، على أهمية تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس “كوفيد ــ19″، لا سيما فيما يخص كافة الـمستخدمين من أساتذة وإداريين لقطاعات التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين الـمهني، مع ضرورة ضمان التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الـمخصّصة لهذا الغرض.
م.ع
