الجزائر -دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى تجنّد كافة الأطراف للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي يعرفها البلد عبر مشاركة فعالة أكثر للحركة الشعبية وعلى وجه الخصوص في المهمة الثقيلة المتمثلة في بناء دولة متجددة، مشيرا إلى أنه تم إحصاء 15 ألف منطقة ظل يسكنها 9 ملايين مواطن، مبرزا أنه سيتم قريبا إطلاق برنامج تنموي استعجالي لفائدة هذه المناطق.
وفي حوار خص به، وأج، أوضح جراد أنه أمام حجم المهمة والتحديات الراهنة وكذا خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن للبلد، يُنتظر تجند كل الأطراف للخروج من هذه الأزمة متعددة الأبعاد عبر مشاركة أكثر فعالية للحركة الشعبية لا سيما في المهمة الثقيلة المتمثلة في بناء الدولة المتجددة التي يتطلع إليها كافة أبناء بلدنا لأن الجزائر ملك لجميع أبنائها، واعتبر الوزير الأول أنه سيكون من الأكثر حكمة تخفيف نزعة المطلبية والاحتلال المبالغ فيه للطريق العام الذي لا يزيد سوى في تأزيم الوضع الحالي دون تقديم حلول ملموسة لمختلف المشاكل التي يواجهها المواطنون والمواطنات، مذكرا أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعهد بإرساء مسار بناء جمهورية جديدة بقاعدة دستورية تكرس شفافية الانتخابات وديموقراطية تشاركية حقيقية ومجتمع مدني قوي وطبقة سياسية ممثلة وصحافة حرة ومسؤولة، مؤكدا في نفس الإطار أن الحكمة والتفهم وتجند القوى الحية للأمة تمثل السبيل الوحيد الذي يتيح حلا هادئا من أجل ضمان خروج من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل واستبعاد كل التلاعبات المفضوحة التي لن تتمكن من تقسيم أبناء هذا البلد ولا المساس باللحمة الوطنية للشعب الجزائري. كما ذكر الوزير الأول بأن الحراك الشعبي لـ22 فيفري 2019، بدأ في عملية لا رجعة فيها لبناء جزائر جديدة في قطيعة مع نظام وممارسات الماضي، مضيفا أن الحكومة التي عينها الرئيس تبون جعلت عملها امتدادا لمطالب هذا الحراك المنقذ بفضل مرافقة وحماية الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن. من جهة أخرى أعلن جراد عن مخطط استعجالي في طور الإعداد سيتم إطلاقه قريبا من أجل فك العزلة عن المناطق النائية وتقديم المساعدة للسكان المحرومين وكذا تسوية المشاكل المستعجلة للتنمية على مستوى هذه المناطق، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا المخطط الاستعجالي تم إعداده على أساس خريطة أعدتها الحكومة لأول مرة من أجل تحديد مناطق الظل في الجزائر. ومكنت هذه الخريطة من معاينة أن عدد مناطق الظل يفوق 15.000 منطقة يأهلها 9 ملايين نسمة من السكان المعنيين، أي خمس عدد السكان الإجمالي للوطن وحسب هذه الدراسة، فإن حوالي 3.1 مليون نسمة من السكان المتأثرين موجودين في جنوب الوطن، أما في ولايات الشمال، فإن عدد السكان المعنيين يبلغ 5.4 مليون نسمة، في حين أن الباقي (2،3 مليون) موجودين في الهضاب العليا. وذكر الوزير الأول في هذا السياق بأن الدولة ورثت عن الحكم السابق وضعا كارثيا شابته هشاشة الوضعية الاقتصادية لبلدنا من خلال الفوارق في تنمية الأقاليم واختلالات خطيرة في مجال حصول المواطنين على الخدمات العمومية القاعدية وبالموازاة مع هذه المخططات الاستعجالية، تعتزم الحكومة إعادة بعث البرنامج الجاري إنجازه للسكنات العمومية، لا سيما برنامج البيع بالإيجار، مؤكدا أن الحكومة درست ورفعت العراقيل التي تواجه إنجاز هذا البرنامج، لا سيما تلك المتعلقة بالعقار وبالتمويل وتعتزم توزيع 450.000 وحدة سكنية ومساعدات قبل نهاية 2020 منها 70.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ سيتم توزيعها خلال شهر مارس 2020.
قانون المالية التكميلي سيعمل على توفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة
وقال عبد العزيز جراد، أنه يتم الإعداد حاليا لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 والخاص بتوفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة وذات الأولوية. حيث صرح، الوزير الأول، في حواره مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن “الحكومة تقوم حاليا بتحضير قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من أجل توفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة وذات الأولوية”. وفيما يخص الأحكام الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أوضح جراد أن هذا النص الجديد ينص سيما على إلغاء الأحكام “التمييزية”
المتضمنة في قانون المالية 2020. وحسب الوزير الأول، فإن الحكومة تعتزم إدخال إجراءات جبائية تحفيزية في قانون المالية التكميلي لصالح المؤسسات وكذا إجراءات قانونية قاعدية ضرورية لتطهير مناخ الأعمال وتحسينه وإعادة بعث الاستثمار.
الدولة ستُبقي على التزاماتها رغم تأثير “كورونا” على أسعار البترول
وعن سؤال حول عواقب انخفاض أسعار البترول على السياسات التنموية التي تنتهجها الحكومة، أكد الوزير الأول أن الدولة تعتزم الإبقاء على التزاماتها في مجال تمويل التنمية، بالرغم من تأثير وباء فيروس “كورونا” على أسعار البترول، مع اعتماد تسيير “رصين” للمالية العمومية. وأكد جراد أنه “أمام المخاوف التي تخيّم على الآفاق الاقتصادية في العالم بسبب وباء فيروس “كورونا” وانخفاض أسعار البترول، تعتزم الحكومة تسيير مالية البلد بطريقة احترازية ورصينة، مع منح الأولوية للإبقاء على التزام الدولة بتمويل التنمية”.
محمد.د
