أبرز رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية، أكرم زيدي، أن الجزائر تعرف “مسارا إصلاحيا مهما”، التزم به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، انبثقت عنه، في الجانب الاقتصادي، عدة قوانين إصلاحية أهمها قانون الاستثمار وقانون العقار الاقتصادي وكذا إصلاحات مالية ومؤسساتية عديدة، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار. وأكد زيدي، في لقاء حول مسار الإصلاحات الاقتصادية المباشرة من قبل السلطات العمومية بالجزائر، خصوصا الشق المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والترويج الإعلامي للخطوات المحققة في هذا المجال، على ضرورة “تكاثف الجهود بين الخبراء، الاقتصاديين والإعلاميين بهدف تسليط الضوء على هاته الإصلاحات”، مشيرا إلى أن هدف اللقاء هو “تجنيد فعاليات المجتمع وتحسيسها بمسؤوليتها اتجاه ملف الإصلاحات الاقتصادية، وهذا للمساهمة الفاعلة في تعزيز المسار الإصلاحي والمساهمة في النمو الاقتصادي”. وفي تدخلها، تطرقت مديرة الدراسات بالوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، خولة مصطفاوي، إلى الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار، مبرزة أن الوكالة هي “ثمرة من ثمرات الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر”. كما أوضحت المسؤولة، مختلف الإجراءات التي باشرتها الوكالة في هذا السياق، على غرار إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر وما توفره من معلومات حول العقار الصناعي وكذا الشبابيك الموحدة التي تسمح باستخراج عدة تراخيص استثمارية، مؤكدة أن الوكالة تعمل على “تسهيل العمل الاستثماري و الإجراءات الإدارية المرتبطة به”. من جهتهم، أكد إعلاميون مشاركون، على ضرورة التكوين المتخصص الذي يمكّن الصحفي من مناقشة وتحليل الشأن الاقتصادي، مشيرين إلى أهمية الدورات التكوينية في هذا المجال. وفي هذا السياق، قال الإعلامي، جمال معافى، بأن الإعلام “يوفر الفضاء الذي يجمع المتعامل الاقتصادي والسلطات العمومية و كذا الهيئات لمناقشة القضايا الاقتصادية”، موكدا على ضرورة “خلق انسجام بين الأطراف يتم عبره تقديم معلومة دقيقة تفيد المتعاملين الاقتصاديين والراغبين في الاستثمار”. وأكد في هذا الإطار، أنه “من الضروري أن تكون المعلومة الاقتصادية متوفرة من خلال الأهداف التي تسطرها عديد الوزارات في إطار استراتجية متكاملة تهدف إلى بعث الاستثمار والإقلاع الاقتصادي”.
سامي سعد
