الجزائر -قال وزير الإتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، المُكلف بتنسيق الندوة الوطنية للحوار المزمع إجراؤها في 6 جويلية القادم، إن هدف الندوة يتمثل في “المساهمة في تشكيل مشاركة واسعة لأجل الخروج من الأزمة التي طال أمدها والتي لا يجد لها أحد مخرجا”.
وفي حوار أجراه مع وكالة الأنباء الجزائرية، قال رحابي: “إن مهمتي، وكما قمت به في الماضي خلال اجتماع مازافران 2 في عام 2015، تتمثل في تنسيق المشروع الشامل وإحيائه بهدف المساهمة في تشكيل مشاركة واسعة لأجل الخروج من الأزمة التي طال أمدها والتي لا يجد لها أحد مخرجا”.
وبخصوص موقف الجيش الوطني الشعبي من هذه المبادرة، أكد الوزير السابق أنه “لا يعرف لقيادة الجيش نوايا غير التعبير عن إرادتها في البقاء في الإطار الدستوري، الذي لا يلقى مع ذلك الإجماع، والتوجه لانتخابات رئاسية”.
وفي هذا الخصوص، أوضح رحابي “لا يجب على قيادة الجيش الوطني الشعبي التدخل في مسار المبادرات أو البحث عن توجيهها”، بل بالأحرى “يتوجب عليها دعمها برفع كل القيود المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية وكذا حرية التظاهر والتجمع والوصول الحر وعلى قدم المساواة لوسائل الإعلام العمومية، لاسيما التلفزيون”.
من جهة أخرى، وردا على سؤال بشأن الطرف الذي أوكل له هذه المهمة، أشار رحابي أن هذا الأمر جاء استجابة “لمبادرة قامت بها مجموعة من الأحزاب ومنها أحزاب تابعة لقوى التغيير ولكن ثمة، أيضا، نقابات وفواعل في المجتمع المدني وجامعيين ورؤساء مؤسسات وتنسيقيات الشباب التي تهتم بتشجيع إحلال توافق حول ضرورة الخروج من الأزمة عبر الحوار”.
واعتبر السفير السابق أن “الإجراءات الرامية إلى توفير جو يسوده الثقة والتهدئة، وفضلا عن كونها مؤشرات لقياس درجة إرادة الدولة، تشكل عوامل لتسريع وتعزيز ديناميكيات الحوار”.
وبخصوص الأطراف المدعوة للمشاركة في هذه المشاورات، دعا رحابي “كل من يعتقدون أن الجزائريين قد ولجوا مسار الديمقراطية الذي لا رجعة فيه إلا إذا كان ثمة حل وسط سليم”.
وحسب المتحدث فإن الأمر يتعلق “بمسار معقد وجديد لكونه يمر عبر حوار داخل الأحزاب ليتوسع بعد ذلك للمجتمع المدني، الفاعل البارز والممثل، ليخلق فيما بعد توافقات بين مختلف التشكيلات السياسية”.
أمين. ب
