الجزائر- أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بأن الاقتصاد الجزائري يحتاج بحسب المختصين إلى أكثر من 1 مليون مؤسسة ليكون اقتصادا منافسا للاقتصاديات الأخرى، الأمر الذي يدعو إلى استحداث
مزيد من المؤسسات الاقتصادية.
ودعا الوزير، على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها إلى ميلة، شباب هذه الولاية إلى الإقبال أكثر على إنشاء المؤسسات المصغرة والتي تجاوز عددها حاليا-كما قال- نصف مليون مؤسسة وذلك منذ إنشاء أجهزة دعم التشغيل من طرف الدولة لاسيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
وقد أبدى الوزير زمالي تفاؤله بمستقبل الشباب ومؤسساتهم، مشيرا إلى أنه إذا تم احتساب أربعة عمال في كل مؤسسة فقد ضمنا 2 مليون منصب شغل. وقال إن حل مشكل التشغيل يكمن في إنشاء مؤسسات من طرف شباب مكونين وحاملين لشهادات مما سيحد -بحسبه – من البطالة ويسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل، معتبرا أن المؤسسات المصغرة المنشأة تعد الحل في ظل التشبع المسجل في الوظيف العمومي كون التوظيف فيه لا يكون إلا بتوفر المناصب التي أحيل أصحابها على التقاعد.
وبخصوص إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل ذكر زمالي بالإجراءات المتخذة منذ ديسمبر المنصرم والتي أعطيت بموجبها الأولوية لهذه الفئة في التنصيبات الكلاسيكية، مشيرا إلى تنصيب أكثر من 400 ألف من هذه الفئة خلال سنة 2018. وأضاف أن حوالي 360 ألف موظف في إطار جهاز الإدماج المهني عبر الإدارات يمكن تحويلهم إلى تنصيبات كلاسيكية في ظرف سنة أو سنتين.
ومن بين الإجراءات المتخذة أيضا ذكر الوزير بتوجيه الشباب العاملين ضمن هذا الجهاز لفتح مؤسساتهم المصغرة بدل انتظار المناصب قبل أن ينوه بالحركية التي عرفتها ولاية ميلة في السنوات الخمس الأخيرة في قطاع التشغيل بفضل استثمارات الدولة والخواص خاصة من طرف فئة الشباب مما جعل نسبة البطالة في حدود 6,3 بالمائة عبر هذه الولاية أي أقل بحوالي خمس درجات من المعدل الوطني 11,1 بالمائة.
وتطرق زمالي أيضا إلى ما وجده من انسجام بين المؤسسات المصغرة بولاية ميلة فيما يتعلق بتسويق المنتوج، مشيدا بالطبيعة الفلاحية لهذه الولاية والعنصر البشري الناشط في هذا المجال. ولدى زيارته إلى مقر الوكالة المحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بعاصمة الولاية، أكد زمالي على ضرورة تبسيط الإجراءات والاستقبال الحسن للمواطنين والتكفل الأمثل بهم، خصوصا فئة المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والفئات الهشة. كما شدد على ضرورة التحصيل والتحسيس المتواصل في هذا الخصوص ضمانا للتوازن المالي للصندوق وديمومة ما يقدمه من خدمات لفائدة المؤمّنين وذوي حقوقهم.
