* “لي يعطي صفقة دون الالتزام بالمقاييس راكم عارفين وين يروح”
الجزائر -دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، ولاة الجمهورية لتكثيف الزيارات الميدانية إلى المناطق التي تعرف معاناة للمواطنين والحرص على إعادة توزيع الأموال العمومية لتحقيق التنمية.
ولدى افتتاحه للقاء الحكومة-الولاة، بقصر المؤتمرات في نادي الصنوبر بالعاصمة، طلب الرئيس من الولاة بتغيير السلوكات القديمة والتقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد لاسترجاع الثقة المفقودة.
وخلال اللقاء الذي حضره، إلى جانب هؤلاء المسؤولين، الوزير الأول عبد العزيز جراد وطاقمه الحكومي ورؤساء المجلس الدستوري ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون للحكومة وخبراء، دعا الرئيس المسؤولين المحليين إلى الكف عن الوعود الكاذبة للمواطن، والالتزام بالمواعيد التي أعطوها للمواطن لحل مشاكلهم، لأن عهد الوعود انتيى .
وأشار الرئيس إلى أن لقاء الحكومة-الولاة، يأتي في ظرف خاص ويهدف إلى تجسيد ما طالب به الشعب في الحراك.
الأولوية لتحقيق التنمية بدل التجميل والتبذير
وقال الرئيس إنه يتعين على جميع المسؤولين المحليين تكثيف الزيارات الميدانية إلى المناطق التي كثرت فيها معاناة المواطن وإعادة توزيع الأموال العمومية لتحقيق التنمية بدل التجميل والتبذير، كتغيير الأرصفة بينما يعاني المواطن منذ عشرات السنين من انعدام الماء والكهرباء.
وانتقد رئيس الجمهورية الصفقات التي تتم في هذا الشأن ووصفها بـ”صفقات فيها وعليها” في غياب الرقابة التقنية حتى بات كل استثمار في التنمية المحلية تبذير يعاد فعله كل ستة أشهر دون رقيب ولا حسيب، مبرزا أن مسؤولية المديريات التقنيات تتعلق بالنوعية، مؤكدا على ضرورة وضع مقاييس لبناء البلاد دون تبذير.
وقال بهذا الخصوص: “أحيانا تعاد الأرصفة كل ستة أشهر والمواطن المتواجد على بعد بضع كيلومترات من مقر الولاية مشتاق إلى الماء والكهرباء”، مشيرا إلى ضرورة التحكم في الصفقات العمومية المتعلقة بهذه الأشغال ومراقبتها.
وأضاف تبون: “لقد غابت الرقابة التقنية فأصبح كل استثمار في التنمية المحلية عبارة عن تبذير، فما ننجزه نعيد انجازه بعد ثلاثة أو ستة أشهر ولا رقيب ولا محاسب”.وفي هذا السياق، طالب الرئيس تبون المديريات التقنية بالوزارات لتحمل مسؤولية مراقبة نوعية الاستثمارات لتفادي التبذير.وقال: “المديريات التقنية التابعة للوزارات التقنية ستكون من الآن فصاعدا المسؤولة على النوعية، يجب تبني مقاييس تسمح بتنمية البلاد دون تبذير ودون أن نرجع لنفس الاستثمار بعد أشهر وسط حسرة المواطن”.وتشمل محاربة التبذير المستهدفة جميع النفقات العمومية بما فيها النفقات التي تسجل خلال الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في الدولة.
لا مواكب رسمية إلا للمسؤولين المعنيين بالأمر
وقال تبون بهذا الشأن: “يجب محاربة التبذير خاصة عند الزيارات التي يجب أن تصبح عنوانا لحل مشاكل النمو”.
وأضاف: “الزيارات ليست للفخفخة والولائم، يجب أن نبتعد عن الطوابير التي اعتدناها خلال الزيارات والتي تضم 20 إلى 30 سيارة متتابعة فيها ثلاثة أوأربعة سيارات فقط لمن يهمهم الأمر”.
وشدّد على أن موكب الوزراء “يجب أن يشمل من يهمهم الأمر فقط وإن كان لا بد من التنقل الميداني فهناك النقل العمومي”.
وخاطب الرئيس المسؤولين المحليين بقوله: “أحيطوا أنفسكم بالكفاءات وليس بالولاءات”، داعيا إياهم إلى الاستماع للمنتخبين والمجتمع المدني وتشجيع الكفاءات بدلا عن الولاءات.
وأكد رئيس الجمهورية، على ضرورة محاربة ظاهرة الرشوة على المستوى المحلي، وأعطى أمثلة عن إعطاء رشاوى مقابل الحصول على شهادات إقامة مزورة، وأداء خدمة عمومية للمواطن، مشيرا إلى أنه “لا واحد محمي من طائلة القانون تثبت فيه الرشوة”.
تعد الخطوة الأولى من نوعها لنقل الواقع المعيش الصعب للمواطن في الجزائر العميقة
عرض ريبورتاج صادم حول واقع التنمية للمسؤولين المحليين
وفاجأت مديرية الإعلام برئاسة الجمهورية بالتعاون مع التلفزيون العمومي، الحضور ببثها تقريرا صادما يخص الأوضاع المزرية في عدة مدن وولايات عبر الوطن.
وتناول الريبورتاج الذي بث بأمر من رئيس الجمهورية في اجتماع الحكومة والولاة مشاكل التنمية وانعدام الشروط الأساسية للحياة في عدة مناطق من الجزائر وأثرت على المعية اليومية للمواطنين.
وتعد الخطوة الأولى من نوعها، تهدف لنقل الواقع المعيش الصعب للمواطن في الجزائر العميقة للمسؤولين المحليين صوتا وصورة، في خطوة لإقامة الحجة عليهم، عبر نقل نماذج مختلفة من الولايات لمعاناة سكان مع واقع تنمية شبه منعدم.
وشوهد الوزير الأول عبد العزيز جراد، مباشرة بعد انتهاء بث التقرير وهو يذرف الدموع، يعتقد أن تكون حسرة على ما وصل إليه حال المواطن المغلوب على أمره والمسؤولية التي تنظر الحكومة في التكفل بانشغالاته وتوفير العيش الكريم له.
عهد الوعود انتهى ويجب الدخول في الملموس
ووجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات إلى الولاة للابتعاد عن سياسة الوعود الكاذبة.
وقال رئيس الجمهورية مخاطبا الولاة “كفاكم وعودا كاذبة، والتزموا في إيجاد حلول جادة لمشاكل المواطنين”.
وأكد رئيس الجمهورية يجب تكثيف الزيارات الميدانية، وإعادة برمجتها مرة ثانية، لنبرهن للمواطن أننا ملتزمون بالعهد”، وأضاف رئيس الجمهورية “عهد الوعود انتهى، يجب أن ندخل في الملموس الآن”.
الحراك إرادة الشعب التي لا تقهر
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الحراك الشعبي السلمي الذي يحيي ذكراه الأولى يمثل “إرادة الشعب التي لا تقهر”، مذكرا أن هذا الحراك “المبارك” جاء “طلبا للتغيير ورفضا للمغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى مأساة التسعينات”.
وفي كلمة لدى افتتاح أشغال لقاء الحكومة- ولاة قال الرئيس تبون “لقد مرت سنة على ذكرى المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، طالبا التغيير، رافضا المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه و دموعه في تسعينيات القرن الماضي وبكل سلمية”.كما أضاف رئيس الدولة في ذات الصدد بأن الشعب الجزائري “هب لانتخابات شفافة ونزيهة تلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله”، متابعا بأنه وبعد انتخابه على رأس الجمهورية جدد التزامه بالتغيير الجذري، ملبيا بذلك “ما كان متبقيا من مطالب الحراك المبارك”.
على المسؤولين المحليين كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد
وأعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن و”كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة”.
وقال رئيس الجمهورية: “في هذا الظرف الخاص أنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا بالابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة والتقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة”.
وطالب في هذا الإطار الولاة والمسؤولين والالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن والعمل على “محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضاياه” وهذا لن يتأتى ألا عبر الاعتماد على الإطارات ذات الكفاءة بغض النظر عن مشاربها.
كما أكد رئيس الدولة على ضرورة مساعدة المجتمع المدني على تنظيم نفسه للمساهمة في التنمية المحلية.
محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بكل صرامة
وشدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بـ”صرامة”.
وقال الرئيس إنه: “لا بد أن نستمر في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة” معتبرا بأن المواطن يعاني أكثر مما أسماه ب”الرشوة الصغيرة”، مشيرا إلى أنه “لا وجود لسرقة كبيرة وأخرى صغيرة”.
وأضاف رئيس الجمهورية بأنه من “حق المواطن الاستفادة من خدمات الإدارة وطلب الوثائق (…) التي يريدها، دون مقابل”، لافتا إلى وجود ممارسات “غير مقبولة” تنتهجها الإدارة ضد المواطن وهو ما اعتبره “أخطر من الرشوة الكبيرة”.
وأردف قائلا في هذا الشأن بأن “استغلال الوظيفة للثراء حرام ولا بد من محاربته وليس من حق أحد مطالبة المواطن بمقابل لخدمته”، داعيا المعنيين إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا المواطن الذي “يعي جيدا من هو المسؤول الصادق وذلك الذي يريد ربح الوقت”.وبعد أن استدل تبون بالمناسبة بوجود 16 ألف و800 شهادة إقامة مزورة على مستوى توزيع السكنات بالجزائر العاصمة بيعت الواحدة منها بمبلغ 1500 دج، أكد بأن هذا الموضوع “حساس ويمس المواطن مباشرة”، داعيا إلى محاربة الظاهرة “مهما كان الإنسان المتسبب في هذه التصرفات محميا”.
تجريم عدم دافعي الضرائب
وكشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب، موضحا أنه “سيكون هناك قانون يجرم عدم دفع الضرائب كما هو معمول به في العديد من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية أين يعتبر عدم دفع الضرائب جريمة اقتصادية”.وأضاف بأن هناك “من يدعي أنه من أثرى الأثرياء في هذا الوطن وهو في المرتبة 56 في دفع الضرائب” في حين أن “الموظف هو الذي يسدد الضرائب من خلال الاقتطاع من مرتبه”.
وتطرق تبون من جهة أخرى إلى الديون البنكية المستحقة على بعض المستثمرين والتي فاقت 1.000 مليار دج في يناير 2020.وقال: “بعض المستثمرين يدينون للبنوك خلال شهر يناير 2020 بمبلغ يقدر ب 1216 مليار دج”.
وتابع بأن “الماضي القريب المأساوي ترك نزيفا لأموال الدولة من العملة الصعبة وبالدينار مما جعل الناس اليوم تتساءل عن كيفية ضمان التمويلات”، مؤكدا أن “التمويل موجود” لكن “التسديد غير موجود”.
محكمة دستورية للفصل في النزاعات بين السلطات
أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إمكانية إنشاء محكمة دستورية تختص في الفصل في النزاعات بين السلطات في التعديل الدستوري المقبل.وقال رئيس الجمهورية إنه استقبل رئيس لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور أحمد لعرابة في الأيام الماضية وعرض عليه حصيلة أولية لعمل اللجنة.وتابع الرئيس تبون: “لقد أبلغت رئيس اللجنة بعدم وجود حواجز في التعديلات باستثناء المساس بالوحدة الوطنية ومكونات الهوية الوطنية”.
وأكد رئيس الجمهورية أن اللجنة بصدد الانتهاء من إعداد المسودة تمهيدا لتوزيعها على “الجميع” من أجل مناقشتها وإثرائها لمدة شهر ثم إعداد نسخة نهائية تعرض على استفتاء شعبي.
مهلة سنة للولاة لتسوية وضعية المناطق المعزولة
ومنح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهلة سنة واحدة للولاة للتكفل بوضعية المناطق المعوزة في ولاياتهم.
ووصف رئيس الجمهورية، المناطق المعوزة بمناطق الظل، حيث يعاني سكانها في صمت منذ سنوات، مشيرا أن “هناك مواطنون لا يزالون يعيشون قبل 1962، لدينا الإمكانيات للتصدي لهذه المناطق، مئات الملايين من الدينارات أهدرت في رصيف وتزفيت، وتركنا الأساس”.ومنح رئيس الجمهورية مهلة سنة للولاة، لتسوية أوضاع المناطق المعزولة، مكتفيا بالقول: “سنلتقي بعد سنة لنتحاسب، وأتمنى أن أرى هذه المظاهر زالت”
وأضاف “لم نقل يجب أن يصبح الريف كالمدينة، رغم أن المدن أصبحت كالأرياف، لكن نرفض تماما تهميش منطقة على أخرى”، مؤكدا أن مسؤولية الولاة الرقابة وتوقيف المسؤول الذي لم يقم بواجبه.
توسيع الرقمنة للقضاء على الرشوة
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن توسيع استغلال واستعمال الرقمنة في جميع المجالات سيساهم لا محال في محاربة ظاهرة الرشوة.وأوضح الرئيس أن توسيع استعمال الرقمنة سيساعد في القضاء على الرشوة في جميع المجالات والقطاعات”، مؤكدا أن “الرقمنة ستوضح مجال سيرورة كل الأموال وفي جميع القطاعات”.
وأوضح رئيس الجمهورية مخاطبا الولاة والمسؤولين “لابد من المضي قدما نحو المواطن، ولا يجب الخوف منه”، مؤكدا على ضرورة تقبل مشاكل المواطنين ودعم الرقابة الشعبية”.
كما شدد رئيس الجمهورية أن “الحكومة تدرس حاليا كيفية القضاء نهائيا على مركزية القرارات”، وقال “مع نهاية السنة الجارية ستكون هناك توضيح لمعالم العمل الذي نحن بصدد العمل عليه”، وقال “ونطمح حاليا إلى دعم اللامركزية في جميع القرارات”.
مشروع قانون لمكافحة التزوير
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيبحث مع الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير العدل بلقاسم زغماتي، مشروع قانون لمكافحة التزوير.
وأمر رئيس الجمهورية، المسؤولين المحليين ووزير السكن، بإعادة النظر في توزيع السكن الريفي والإجتماعي والترقوي ليأخذ كل ذي حق حقه، مشددا على محاربة الغش والتزوير وأنه سيبحث مع الوزير الأول ووزير العدل، لإعداد مشروع قانون يعاقب كل من يأخذ حق مواطن، في السكن، وفي كل المجالات.
وأكد رئيس الجمهورية، أن هذا القانون، سيسمح بمحاربة التزوير والإستيلاء على حقوق المواطنين دون وجه حق، مضيفا: “شفنا في مرحلة مضت، ناس تأخذ سكنات ليست من حقها، والبطاقيات تكسرت”.
وطلب الوزير من الولاة إرجاع الشفافية في نشر قائمة السكنات قائلا: “أرجوكم أرجعوا الشفافية، قوائم السكن تنشر، وكل الملاحظات تدرس، والقيام بتحريات ليأخذ كل ذي حق حقه”.
توحيد البطاقية الوطنية للسكن
وطلب رئيس الجمهورية، من وزير السكن ووزير الفلاحة، توحيد البطاقية فيما يخص السكن الريفي قائلا: “ما يفوق مليون سكن ريفي وزعت، ولا نزال نرى عائلات تعيش في “عشة”.
ورفض الرئيس تبون، كل أشكال المماطلة في التكفل بإنشغالات المواطنين، وتحويلهم بين الإدارات دون تلبية مطالبهم.
من جهة أخرى، تناول رئيس الجمهورية، مشكل تعبيد الطرقات، وحمل وزير القطاع المسؤولية الكاملة في العمل على سلامة الطرقات والمراقبة التقنية لها، مرجعا وجود طرق مهترئة لأنها استعملت فيها مواد مغشوشة.
وأمر الرئيس تبون، كل من وزير السكن، ووزير النقل والأشغال العمومية، ووزير الفلاحة، السهر على معرفة كل احتياجات المواطنين في كل مناطق الوطن، وخاصة منها المناطق المعزولة.
100 مليار إضافية لفائدة البلديات والسجن للمتلاعبين بالصفقات
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن تخصيص الحكومة لمبلغ 100 مليار دينار لفائدة البلديات شهر ماي القادم، سيكون إضافة للمبالغ التي وضعتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لصالح صندوق التضامن بين البلديات، والتي بلغت 80 مليار دينار على دفعتين.
وتوعد رئيس الجمهورية، بمعاقبة كل مسؤول يتورط في منح صفقة عمومية بطريقة مشبوهة، وخاطب الولاة قائلا: “لي يعطي صفقة دون الالتزام بالمقاييس راكم عارفين وين يروح”، في إشارة إلى أنه سيكون مصيره المحاسبة والسجن.
إجراءات جديدة لدعم لامركزية التسيير
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الحكومة تدرس حاليا إجراءات قانونية جديدة من شأنها دعم اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية في ظل “محدودية” نمط التسيير الحالي.
وأكد الرئيس “أننا ندرس حاليا إلى ما نطمح إليه من تغييرات ومعالم بخصوص اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية ودعمها من خلال منح إمكانيات مالية ضريبية جديدة أو غيرها للبلديات حتى تتمكن من التكفل بانشغالات ومشاكل المواطنين”، معتبرا بأن نمط التسيير الحالي “أظهر محدوديته”.
وأضاف رئيس الدولة بأن مثل هذه “الأمور الجديدة تسمح لنا بتسيير الكفاءات من أجل جزائر القرن الـ21″، مشيرا إلى أن بعض النصوص الخاصة بالتسيير “تجاوزها الزمن لكونها تعود إلى أكثر من 50 سنة”.
وبالنسبة للرئيس تبون فإن الأوضاع “تغيرت” وبالتالي فإن النصوص القانونية التي “لم نستطع أن نسير بها 17 أو 20 مليون جزائري غير صالحة لتسيير العدد الحالي للسكان”، مشددا على ضرورة إعداد “دراسة معمقة تخص النمط الجديد للامركزية التسيير بمشاركة الجميع”.كما أكد في سياق ذي صلة أن الهدف الرئيسي والأوحد من وراء هذا المسعى يبقى “التكفل بمصلحة المواطن وفقط”، مستبعدا في نفس الوقت اللجوء إلى تقليد نماذج دول أخرى، لأننا “جزائريين وسنبقى كذلك” -حسب ما جاء في كلمته.وبحسب تبون فان الوضع الذي تعيشه بعض مناطق البلاد في القرن الـ21 “مرفوض تماما لأننا نملك الإمكانيات لمواجهته”، داعيا بالمناسبة المسؤولين المحليين للتكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل.
وشدد رئيس الدولة في نفس السياق على “ضرورة” توزيع ثروات البلاد بـ”العدل والقسطاس” على جميع المواطنين وتجند الجميع لتغيير وتحسين الأوضاع في مناطق “الظل” والأرياف.
أمين.ب
