الجزائر- أعلنت النقابة الجزائرية لشبه الطبي، الأربعاء، عن تنظيم حركة احتجاجية يوم 12 ديسمبر المقبل للمطالبة برحيل الأمين العام الحالي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد.
وفي بيان لها، دعت النقابة إطاراتها للمشاركة بقوة في اليوم الاحتجاجي، ضمن حركتها التصحيحية التي تستهدف تغيير القيادة الحالية للمركزية النقابية ورحيل أمينها العام والفريق المسير لها.
واتهمت نقابة شبه الطبي، “الأمين العام الحالي والفريق المسير معه، بتجاوز القانون وتحويل التنظيم إلى ملكية خاصة”، وانتقدت ما سمّته “أسلوب التسيير الارتجالي الذي يعتمده هذا الأخير وانحرافه عن الأهداف النبيلة التي وجدت من أجلها”، وقالت “إن عبد المجيد سيدي السعيد متحالف مع الباترونا ضد مصالح العمال”.
ووصفت النقابة الوضعية الحالية بــ”الخطيرة وتفرض تجند العمال في جميع القطاعات بدون استثناء للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية التي ستقام الأربعاء 12 ديسمبر أمام مقر المركزية النقابية للعمال الجزائريين في الجزائر العاصمة”.
وتقود نقابة شبه الطبي الحركة التصحيحية ضد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث كانت قد رشحت ممثلها غاشي الوناس الأمين الحالي للنقابة ليكون خليفة له وانضمامها إلى المركزية النقابية.
وتعالت في الأشهر الأخيرة الأصوات المنددة والمطالبة برحيل الأمين العام الحالي للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، حيث تقود عديد الأطراف حركات تصحيحية لتنحيته من على رأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منها نقابة شبه الطبي التي قال ممثلها مصطفى شريف، في وقت سابق، إن المركزية النقابية تمر بواقع كارثي يستدعي التغيير، خاصة بوجود أطراف تخدم مصالحها على حساب العمال وتتكلم بصوتهم.
ونسب مصطفى شريف “الفشل الذريع للجهود المبذولة من قبل النقابة في كل مرة إلى وجود الأشخاص نفسهم ومنذ سنوات على رأس المركزية النقابية”، ورافع المتحدث من أجل “التغيير للحفاظ على هذا المكسب بأشخاص آخرين، ومنح الفرصة لأطراف أخرى ستحقق التغيير لا محالة”.
وفي أفريل الماضي، أعلنت لجنة تصحيح المسار النقابي للاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين في العاصمة عن أولى خطواتها “لاسترجاع الأوجيتيا من المغتصبين”، وأماطت اللثام عن جملة من التجاوزات التي قالت إن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد ارتكبها داخل بيت المركزية النقابية بعد استحواذه على كل صلاحيات اتخاذ القرار فيه.
وأكدت اللجنة على إلزامية وضع حد لما سمّته “تجاوزات الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يضرب عرض الحائط كل القوانين واللوائح والأعراف النقابية قاصدا بذلك تحطيم كل الكفاءات النقابية بفرضه لتنصيب كل من يمنحه الولاء والطاعة”.
