الجزائر -وجه رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، دعوة عاجلة إلى الحكومة لتقديم توضيحات حول إجبارية ارتداء الكمامة داخل المركبات، بالنظر إلى عدة شكاوى تلقتها الجمعية من مواطنين أجبروا على دفع غرامة مليون سنتيم بسبب قيادتهم سياراتهم دون قناع، فيما حذر في المقابل من ترويج جهات لسلع وخدمات قد لا تضر بصحة المستهلك على غرار الكحول الجراحي.
وتأسف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، من تدليس السعر من طرف بعض الجهات قائلا “أن يصل الأمر إلى ترويج كحول جراحي بتركيز ضعيف لا يؤثر على فيروس كورونا إطلاقا، فهذه جريمة شنعاء!”، موضحا أن الكحول المروج مكتوب 70 درجة و حقيقته 30 أو 40 درجة فقط.
وفي ملف الكمامات داخل المركبات أوضح زبدي في تصريح لـ”سبق برس” أنه رغم عدم وجود نص قانوني يجبر أصحاب السيارات الخاصة على ارتداء القناع الواقي داخل مركباتهم، غير أن مصالح الأمن فرضت على المواطنين التقيد بهذا الإجراء ولجأت إلى تغريم المخالفين بـ”مليون سنتيم”، ما تسبب في غضب كبير لدى المواطنين.
وأوضح زبدي أن السلطات سبق لها وأن ألغت هذا القرار، إلا أن المواطنين تفاجأوا مرة أخرى من فرض مصالح الأمن لغرامة مالية ضد المخالفين للإجراء، قائلا “لم نفهم سبب معاقبة السائقين حين يكونون بمفردهم داخل المركبة، رغم أن هذا الأمر تم الفصل فيه سابقا وتم التراجع عنه كونه غير منطقي”.
في ذات السياق تطرق زبدي إلى عودة النقل ما بين الولايات بطريقة غير قانونية وعشوائية بعيدا عن مصالح الرقابة، بدليل الحادث المروري الذي وقع أمس بولاية تيارت والذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص كانوا متجهين نحو العاصمة.
سامي سعد
