أكد الدكتور أحمد بلجيلالي، عضو لجنة المالية والموازنة بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريحه للموعد اليومي، على أهمية وجود منظومة مصرفية قوية ومتنوعة تتيح التمويل للمشاريع الجديدة، بما يتماشى مع احتياجات أصحاب المشاريع.
وأشار بلجيلالي إلى أن هناك كتلة مالية متواجدة في البنوك، لكن للأسف، هذه الأموال لا تستجيب للطلبات المتزايدة من أصحاب المشاريع، خاصة أولئك الذين يطلقون مشاريع جديدة أو خريجي الجامعات الذين يسعون لتأسيس مؤسسات ناشئة. وأوضح بلجيلالي أن جزءا كبيرا من هؤلاء الشباب يواجهون مشكلة أساسية تتمثل في غياب ضمانات التمويل، مما يعوق إمكانية حصولهم على قروض بنكية لدعم مشاريعهم. وأضاف أن الجزائر تخرج سنويا حوالي 250 إلى 300 ألف خريج، بينما فرص العمل في الوظيف العمومي تكاد تكون محدودة، ما يزيد من الضغط على سوق العمل ويستدعي استحداث فرص عمل أخرى من خلال المشاريع الخاصة. وأكد بلجيلالي، أن التحدي الكبير في الجزائر هو توفير بيئة اقتصادية مناسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بشكل كبير في استيعاب العمالة الجديدة، حيث يمكن لهذه المشاريع تلبية احتياجات السوق في قطاعات مختلفة، سواء كانت في المشاريع الإنشائية أو الخدمية أو غيرها. وفي هذا السياق، شدد على ضرورة أن تكون المنظومة المصرفية أكثر مرونة في توفير التمويل المناسب لهذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أهمية وجود صيغة جديدة لتمويل هذه المشاريع، مع ضمان أن تكون الدولة الضامن الرئيسي للتمويل، خاصة للشباب الذين لا يمتلكون الضمانات التقليدية. وأكد على أن هذه الخطوة ستكون حلا فعالا لتحفيز الابتكار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها خلق فرص العمل والحد من البطالة. كما أكد بلجيلالي أن الحكومة بحاجة إلى استحداث آليات تمويلية مبتكرة تسهم في دعم المقاولات الناشئة والشباب الجزائري وتساعدهم على التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية.
إيمان عبروس
