الجزائر- يقود وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، هذا الثلاثاء، وفد الجزائر إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا ممثلا لرئيس الجمهورية في اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى، حيث سيكون موضوعه الأزمة الليبية وتطوراتها بهدف دعم مسار التسوية السلمية لهذه الأزمة وتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المبذولة.
ومن المنتظر أن يشكل اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا، مناسبة لاستعراض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في سياق تسوية الأزمة في هذا البلد، كما يأتي اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى على ضوء مخرجات لقاء نيويورك المنعقد في 21 سبتمبر الماضي واجتماعات دول الجوار الليبي لا سيما الدورة السابعة بالجزائر (7 ديسمبر 2015) وهي المخرجات التي حظيت بدعم المجتمع الدولي.
ومن المرتقب أن تشارك دول الجوار الليبي في هذا الاجتماع وذلك بعد سلسلة اللقاءات الناجحة التي عقدتها هذه الآلية التي بادرت بها الجزائر لدعم مسار التسوية السلمية لهذه الأزمة.
وأكدت دول الجوار الليبي خلال اجتماعها التاسع المنعقد في 19 أكتوبر المنصرم بنيامي، على “استعدادها التام” للمساهمة في إنجاح أشغال اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا من أجل تعزيز العمل على تحقيق مصالحة وطنية ودعم المؤسسات الشرعية في البلاد.
وكانت وثائق آلية التشاور التي بادرت بها الجزائر، قد أكدت أن دول الجوار “هي المعنية بالدرجة الأولى بعدم الاستقرار في ليبيا وخاصة في المنطقة الجنوبية الغربية بسبب انتشار الإرهاب واتصاله بالشبكات الإجرامية وتهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر”.
وتحظى التدابير التي تمخضت عن الدورة السابعة لدول جوار ليبيا بالجزائر (7 ديسمبر 2015) بدعم المجتمع الدولي، مثلما يتضح من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2259 (23 ديسمبر 2015) وكذا نتائج اجتماع فيينا حول ليبيا (مايو 2016) واجتماع نيويورك (سبتمبر 2016).
وشدد بيان الجزائر حول الأزمة الليبية على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة ترابها وسيادتها على جميع أراضيها ووحدة شعبها واحترام إرادتها وخياراتها وعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية وكذا ضرورة التمسك بالحل السياسي ورفض أي تدخل عسكري أجنبي.
كما تم التشديد في البيان على ضرورة “اعتماد وطني وشامل للحل السياسي الذي يفضي إلى مصالحة وطنية حقيقية من خلال الحوار الشامل والتوافق بين جميع الأطراف الليبية”.
وتم في اجتماع الجزائر تجديد رفض أي تدخل عسكري أجنبي مع التأكيد على أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن تكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقا للشرعية الدولية.
وكان مساهل قد أكد خلال اجتماع نيامي لدول الجوار الليبي استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها في مسعى المصالحة الوطنية مع الأشقاء في ليبيا، مؤكدا أن “عدم حل الأزمة أو تأخير تسويتها يصب في مصلحة الإرهاب بمختلف شبكاته”.
كما جدد مساهل بنيامي التزام الجزائر بالمسعى المشترك لدول الجوار الذي يرتكز على موقف موحد قائم على الحل السياسي دون تدخل أجنبي بما يحفظ وحدة ليبيا وتحقيق الاستقرار فيها وفي دول الجوار.
وتقوم الجزائر بجهود دبلوماسية مضاعفة، في اتجاه إيجاد حلول سياسية سلمية للأزمة التي تعرفها ليبيا منذ سنوات، وعرفت تدهورا أمنيا كبيرا بفعل غياب مؤسسات سياسية وأمنية قادرة على الإمساك بزمام الأمور، مما جعل البلاد عرضة لتدخلات أجنبية كثيرة.
