حظي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بالدعم القوي خلال الاجتماع العام رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس لإحياء الذكرى الخامسة والستين لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة الذي تضمنه القرار 1514 (د-15) الذي تم اعتماده بتاريخ 14 ديسمبر 1960.
فقد أكد ممثل تيمور الشرقية على أن الحق في تقرير المصير يظل ركيزة أساسية من ركائز القانون الدولي، وهو حقٌ منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وقد أكدت عليه الجمعية العامة في مناسبات عديدة، مضيفاً القول إنه حق إنساني غير قابل للتصرف وعالمي، وليس امتيازاً يُمنح أو يُحرم وفقًا للمصالح الجيوسياسية المتغيرة.
