الجزائر- عبر أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط المقصون من الترقية لرتبة أستاذ مكون الذين أنهوا تكوينهم بعد صدور مرسوم القانون الأساسي لموظفي وعمال قطاع التربية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 12/240 بتاريخ 03/06/2012، عن تخوفهم من تأجيل وزارة التربية قرار ترقيتهم لرتبة مكون بعد أكثر من شهر على عملية إحصاء جميع المعنيين.
وطالب أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط المقصون من الترقية لرتبة أستاذ مكون الذين أنهوا تكوينهم بعد صدور مرسوم القانون الأساسي لموظفي وعمال قطاع التربية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 12/240 بتاريخ 03/06/2012 هؤلاء زاولوا تكوينهم في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طالبوا وزارة التربية بتنفيذ وعودها التي قدمتها من خلال قرار مكتوب أبرقته إلى مديريات التربية.
وأوضح الأساتذة ذاتهم أنه تم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي وأستاذ رئيسي في التعليم المتوسط وفق التعليمة رقم 003 المؤرخة في 12/10 /2015 وكانت ترقية استثنائية دون تكوين ملفات ودون ترتيب كما هو معمول به في الترقية العادية في المسار العادي للموظف، وبالتالي كان لهم حق المشاركة في التأهيل الذي أعلنت عنه الوزارة آنذاك بعنوان 2016 و 2017، وكان بالإمكان أن تتم ترقيتهم جميعا من خلال تفعيل المادة 31 مكرر التي تجمع بين الأقدمية السابقة والأتقدمية الحالية، وهذا مالم يتم، وكان سببا في حرمانهم مرة أخرى من الترقية لرتبة مكون، وغالبية هؤلاء أقدميتهم تفوق 20 سنة، بينما يوجد من هم أقل منهم أقدمية هم في رتبة مكون، علما بأنهم استبشروا خيرا في المدة الأخيرة بما ورد في مراسلة من مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية موجهة إلى مديريات التربية تطالب من خلالها إحصاء هذه الفئة قبل تاريخ 26/03/2019 لكن لا جديد يذكر إلى حد الساعة، وعليه يطالبون الوزارة الوصية بالتعجيل في إيجاد حل لهذا الملف بترقيته إلى رتبة مكون كرد اعتبار لهؤلاء الاساتذة الذين آفنوا زهرة شبابهم في خدمة التربية والتعليم .
وأبرقت وزارة التربية الوطنية تعليمات عاجلة إلى مديري التربية من أجل مباشرة الإجراءات الخاصة بترقية عديد الاسلاك التي تضررت في السنوات الماضية على رأسهم أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط المتكونون والذين تم التلاعب بهم ، وشددت على إنصاف جميع الحاملين للشهادات أبرزهم خريجو جامعة “اويافسي” الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
وكانت مديريات التربية عبر الوطن قد تقلت إرسالية صدرت بتاريخ 20 مارس 2019 عن وزارة التربية الوطنية طالبت فيها مديري المؤسسات التعليمية إحصاءات عن جميع الموظفين بقطاع التربية الحاصلين على شهادات علمية على غرار شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا زائد ثلاث سنوات، وكذلك الحائزين على هذه الشهادة من جامعة التكوين المتواصل والحاملين كذلك لشهادة الليسانس وشهادة تقني سامي.
وتمس الارسالية استلام الاستشارة التربوية على غرار مساعد تربية ومساعد رئيسي للتربية ومشرف تربية ومشرف رئيسي للتربية، وكذلك سلك المخابر على غرار عون تقني للمخابر ومعاون تقني للمخابر وملحق للمخابر والملحق الرئيس للمخابر، بالإضافة إلى تعداد الموظفين المنتمين لرتبة ملحق رئيسي للمخبر الذين يثبتون أقدمية 10 سنوات إلى غاية اليوم مع فتح المجال للأسلاك التي لم تتمكن من الاستفادة من الترقية في قطاع التربية، وأمرت كافة مديريات التربية الـ 50، بجمع كافة المعلومات وتحديد الفئات المعنية والموظفين المدرجين في القائمة وهذا قبل وكأقصى حد 26 مارس 2019.
عثماني ع
