دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، وزارة التربية الوطنية، إلى النظر في المطالب المرفوعة بشأن تعزيز تدريس مواد الهوية بداية بمادة العلوم الإسلامية، عبر رد الاعتبار لها على قدم المساواة مع شعبة “الفن” المستحدثة.
وأكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية المنضوية تحت لواء المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، في بيان لها، أنه تتابع بكل اهتمام واقع مواد الهوية الوطنية وعلى رأسها العلوم الإسلامية وقد سجلت مواقف مشرفة أيام الوزيرة السابقة. وأضافت التنسيقية، أنه بعدما اعتمدت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، انضوت تحتها باعتبار المنظمة تجمع أهدافها بين المطالب المهنية والبيداغوجية وتسعى جاهدة للدفاع عن مواد الهوية الوطنية وعلى رأسها العلوم الإسلامية وإصلاح المناهج الممسوخة وقد ضمنت كل المطالب المتعلقة بذلك في جميع لوائحها وبيناتها المرفوعة. وأكدت التنسيقية في ذات البيان، أنه تلقت المنظمة التزاما من وزير التربية التكفل بالموضوع واعتماد إصلاحات وفق المرجعية الدينية والوطنية والتاريخي استنادا لأوامر رئيس الجمهورية، كما تلقت وعودا بإرجاع الساعة المحذوفة لجذع مشترك علمي في مادة العلوم الإسلامية، بالاضافة إلى تعزيز حجم تدريسها والرفع من قيمتها وإسنادها لأساتذة متخصصين في المتوسط. وأكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، على أهمية إعادة الاعتبار للمادة والاستجابة للمطالب المرفوعة منذ سنوات، رافضة أن يتم تجسيد في الميدان شعبة جديدة ويتم إغفال المطالب المتعلقة بمواد الهوية والتي تعتبر صمام أمان المجتمع من والضمان لوحدته. ودعت التنسيقية، المسؤولين وفعاليات المجتمع المدني بضرورة تحمل مسؤوليتها، خاصة المؤسسات الفاعلة والمكلفة بالحفاظ على هوية المجتمع ومرجعيته الوطنية على رأسها جمعية العلماء المسلمين، مطالبة وزارة التربية في المقابل إلى ضرورة رفع إسناد تدريس التربية الإسلامية في الطور المتوسط لأستاذ متخصص ورفع معاملها وحجمها الساعي في كل الأطوار والمستويات والشعب وإعادة الشعبة.
سامي سعد
