الجزائر -أكد خبراء في الاقتصاد أن ضخ الأموال غير كاف لإعادة الروح للمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة التي تعرف عجزا ماليا تزامنا وإقرار الحكومة بمرافقتها، فيما اعتبر آخرون أن الوضع يستوجب تسطير آليات أخرى.
ويعتبر الملاحظون توجه الحكومة نحو تمويل المؤسسات العمومية الاقتصادية المتعثرة بمثابة جرعة أكسجين لها لتفادي الإفلاس، غير أنهم أكدوا أن الأمر لن ينجح دون توفير آليات إضافية أخرى.
وبحسب تصريح الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى، للإذاعة الوطنية، فإن المؤسسات الاقتصادية فقدت الكثير من الكفاءات لذا يجب – حسبه – “اختيار إداريين ذوي كفاءات عالية لكي يسيروا هذه المراحل لأنها تتطلب نوعا من التحدي، كما يجب إعطاء الاستقلالية التامة للمؤسسة”.
كما يتطلب تحقيق أهداف هذه المؤسسات توفر يد عاملة مؤهلة لمواكبة ومرافقة التكنولوجيات الحديثة، بحسب الخبير المالي هواري تيغرسي، وتوفير دفتر شروط يراعي هذه المعايير.
وتهدف كل هذه الحلول الاستعجالية بالأساس إلى إعادة الاعتبار لدور المؤسسة الاقتصادية العمومية المنتجة، لتكون بذلك قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وكان وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد بخصوص المؤسسات العمومية المتعثرة على غرار “أونيام” وغيرها، وجود آلية سخرتها الدولة لمرافقة مثل هذه المؤسسات من خلال دفتر شروط جديد ووفق مؤشرات نجاعة جديدة.
وفي هذا الجانب قال بن عبد الرحمان: “لا يمكن من الآن فصاعدا أن ننفق المال العام – الذي نحاسب عليه – هدرا وإنما سننفقه بصفة مرافقة لتوفير المردودية الاقتصادية اللازمة، وقد حان الوقت لمؤسساتنا العمومية خاصة وكذا الخاصة لتكون تنافسية والدولة سترافقها في هذا المجال”.
أيمن ر.
