شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لظاهرة التهريب التي تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني، وذلك بعد تأكيد الجمارك الجزائرية أن الحكومة لم تقدم أية رخصة لتصدير المواد الغذائية المدعمة ذات الاستهلاك الواسع عبر الحدود الجنوبية للبلاد.
ويشكل تهريب المواد الغذائية المدعمة، واسعة الاستهلاك إلى عديد من الدول المجاورة، عبر الحدود الجنوبية خطرا ينخر الاقتصاد الوطني، واستنزافا فاضحا للإمكانيات المعتبرة التي تسخرها الدولة لدعم الفئات الهشة، مثلما أوضحه الخبير الدولي في الاقتصاد والتنمية مبارك مالك سراي.
وقال مبارك مالك سراي في السياق ذاته “تحت ضغط قوي من قبل لوبيات المواد الغذائية، تم تصدير المواد الواسعة الاستهلاك، وهذا أمر غير معقول، كون هذه المواد مدعمة من قبل الدولة بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى 30 بالمائة، ولذلك يجب وقف هذه السرقة التي تعد بمثابة استنزاف للخزينة العمومية وتقديم أموالها للأجانب”.
ودعا الخبير الدولي إلى ضرورة الحد من هذه العمليات غير المرخص لها من قبل الحكومة الحالية التي يجب عليها اتخاذ التدابير والإجراءات الاستعجالية القانونية والادارية، وكذا إصدار أوامر للجمارك الجزائرية بإيقاف عملية تهريب المواد الغذائية خارج التراب الوطني.
هذا وتسهر إدارة الجمارك طبقا للقانون ولتعليمات السلطات العليا، على مكافحة أنواع التهريب عبر كل أنحاء الوطن من أجل حماية الاقتصاد الوطني.
وكان البيان الصادر عن المديرية العامة للجمارك، قد أكد أن الحكومة لم تقدم أي رخصة لتصدير بضائع المواد الغذائية المدعمة ذات الاستهلاك الواسع، عبر
مراكز الحدود الجنوبية، وأوضح البيان أنه تبعا لطلب التدخل الصادر عن مجموعة من أعضاء مجلس الأمة، المتعلق بالتوقيف الفوري لعمليات التصدر المرخص بها للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، عبر مراكز الحدود الجنوبية، فإن “إدارة الجمارك تؤكد أن الحكومة الحالية لم تقدم أي رخصة لتصدير هذه البضائع”
.ويذكر أن خمسة أعضاء من مجلس الأمة ممثلين لمنطقة الجنوب تقدموا بمراسلة إلى نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، مطالبين فيها بالتدخل لمنع تصديرها عبر المراكز الحدودية.
أيمن. ر
