الجزائر- دعا الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، صلاح الدين دواجي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى فتح تحقيق في قضية رمي ملفات المنحة الدراسية، على مستوى مديرية الخدمات الجامعية الجزائر
وسط، في المزابل، مع العمل على تحريك دعوى قضائية ضدهم.
واعتبر ممثل الطلبة في تصريح صحفي لـ”سبق برس” أن رمي ملفات الطلبة في المزابل هو سابقة من نوعها وحلقة تضاف لمسلسل الفضائح على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدأت بمذكرات التخرج وانتهت بالوثائق الإدارية، مؤكدا أن ذلك يعكس الواقع البائس الذي يعيشه الطالب الجزائري من تهميش وإهانة، معتبرا أن رمي صور الطلبة ومعلوماتهم الشخصية مسا بكرامتهم.
وأوضح دواجي أن وزارة التعليم العالي والنيابة العامة مطالبتان بفتح تحقيق لأن ما تم ارتكابه يعتبر جنحة وانتهاكا صارخا للقوانين، إذ من المفترض أن يتم التخلص حرقا من وثائق غير أصلية وليس ملفات أصلية بوجود محضر قضائي، وذلك بعد مرور أكثر من 15 سنة عليها.
تجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للخدمات الجامعية أعلن عن تمديد فترة التسجيلات الخاصة بالمنحة والنقل بالنسبة للطلبة الجدد إلى غاية الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، وأكد أنه تمت رقمنتها حيث التسجيلات تجري عن طريق الأرضية الرقمية المخصصة لذلك، لتمكين الطلبة المتأخرين من تسجيل أنفسهم للاستفادة من خدمة النقل الجامعي والمنحة الدراسية.
ووجه الديوان الوطني للخدمات الجامعية في هذا الشأن تعليمة إلى مديري الخدمات الجامعية عبر الوطن يعلمهم فيها بتمديد فترة التسجيلات في الأرضية الرقمية ” المنحة والنقل ” بالنسبة للطلبة الجدد وذلك إلى غاية هذا الأحد 30 سبتمبر 2018 بعد أن كان قد حدد العملية سابقا في الفترة الممتدة من 7 إلى 16 سبتمبر 2018 .
وأكد الديوان أن قرار التمديد جاء من أجل منح الطلبة المتخلفين فرصة إضافية لتدارك الأمر وتسجيل طلباتهم عبر الأرضية الرقمية التي وضعتها الوزارة لهذا الغرض، باعتبار أن الاستفادة من المنحة يجب أن تمر إجباريا عبر نظام “progress” ، وإلا يسقط حق الطالب فيها، بحسب ما أكدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وحدد ديوان الخدمات الجامعية تاريخ الشروع في استلام ملفات المنحة ودراستها ومعالجتها بالفاتح من أكتوبر المقبل عبر الرابط المخصص لمعالجة طلبات المنحة.
