الجزائر- أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مقاطعة العمل القضائي، وطنيا أيام 17 و18 وكذا 21و22 من هذا الشهر، باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين مع تنظيمهم وقفات احتجاجية، على مستوى المجالس القضائية يومي 17 و21 من الشهر ذاته، مؤكدا أن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد سياسية قبل أن تكون دستورية، مما يتعين إيجاد حلول، ومنها تأسيس مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية.
ندد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بالعنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين، من قبل قوات الأمن، باعتبار أن الحق في التظاهر السلمي يكفله الدستور، ودعا السلطات العمومية إلى احترام هذا الحق وحمايته، مطالبا بالسحب الفوري للوسائل المستعملة في قمع المتظاهرين، لاسيما تلك التي تؤثر على السمع، والسلامة البدنية للأشخاص.
كما أعلن مقاطعته العمل القضائي، على المستوى الوطني أيام 17 و18 وكذلك 21و22 أفريل 2019، باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين مع تنظيم وقفات احتجاجية، على مستوى المجالس القضائية، يومي 17 و21أفريل 2019على الساعة العاشرة صباحا، مشيرا في السياق ذاته، أن الأزمة الحالية، التي تمر بها البلاد، هي سياسية قبل أن تكون دستورية، وبالتالي فإنه يتعين إيجاد حلول سياسية يقبل بها الشعب، ومنها على وجه الخصوص، تأسيس مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية، مقبولة لدى الجماهير الشعبية.
وأضاف في السياق ذاته، آن الإنتخابات الرئاسية التي تمت الدعوة إليها يوم 4 جويلية 2019، لا تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي، ولن تكون ذات مصداقية، بإشراف الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا وفي ظل القوانين السارية المفعول، التي لا تتوفرعلى الحد الأدنى لضمان انتخابات نزيهة، وشفافة مع العلم بأنه إذا طبق الدستور الحالي، فلا يجوز تغيير أو تعديل تلك القوانين، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات مشكوك في مصداقيتها، ولهذا السبب مجلس الاتحاد يرفض الدعوة إلى هذه الانتخابات ويتمسك بمواقفه السابقة.
نادية حدار
