الجزائر -دعت وزارة الاستشراف، في تقريرها الأول حول الإنعاش الاقتصادي في الجزائر 2024-2020، إلى ضرورة الاعتماد، على المدى المتوسط، على ثلاثة روافد جديدة للنمو الاقتصادي، تتمثل في المقاولاتية والتنمية الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت الوزارة في هذه الوثيقة، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أهمية الاعتماد على هذه الروافد الثلاثة للتنمية الاقتصادية في الجزائر من خلال المراهنة على المقاولاتية التي توجد في صميم مسعى استحداث القيمة وكذا التنمية الصناعية كعامل مهيكل لسلاسل القيم، وعلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبالنسبة للمقاولاتية، أشار التقرير أن الأمر يتعلق باستحداث وترقية مؤسسات من جميع الأحجام، لا سيما على مستوى الابتكار، ولتحقيق ذلك، أحصت الوثيقة عدة أدوات منها توفير بيئة تشجع على استحداث مؤسسات مبتكرة وتعزيز منظومة الابتكار أيضا. كما يتعلق الأمر أيضا، حسب التقرير، بمضاعفة براءات الاختراع وعدد المؤسسات الناشئة المنبثقة عن الجامعات وعدد مخابر التصنيع والشراكات بين المؤسسات والجامعات.
إضافة إلى ذلك، دعا التقرير إلى تشجيع استحداث مؤسسات مصغرة على مستوى مناطق الظل وإنشاء مناطق النشاطات لفائدة هذه المؤسسات المصغرة وترقية منتوجات وخدمات المؤسسات المصغرة على مستوى المعارض الوطنية والدولية.
وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية كعامل مهيكل لسلاسل القيم، ترى الوزارة أنه يتعين على البلاد لتحقيق التنويع الاقتصادي توجيه سياستها الاستثمارية نحو القطاعات المنتجة ذات المردودية التي تتمتع بإمكانات تصديرية. ومن هذا المنظور يجب أن تصب السياسات العمومية القادمة في نفس الاتجاه من أجل إعطاء دفع لنمو اقتصادي ناجع ومستدام، حسب تقرير الوزارة الذي أشار إلى أن قطاعات الفلاحة والطاقة، لا سيما المتجددة والمناجم والرقمنة والصناعة الصيدلانية والبناء والأشغال العمومية والري، تعد من بين الروافد الأساسية لتحقيق هذ النمو المنشود.
هذا وأكد التقرير على أهمية تطوير الفلاحة من أجل ضمان الأمن الغذائي والتصدير، لا سيما عبر الفلاحة الصحراوية وتدعيم الصناعة الغذائية، ويتعلق الأمر كذلك بضمان الانتقال الطاقوي من خلال ترقية وتصنيع الطاقات المتجددة. كما ألحت الوزارة في تقريرها على تثمين الطاقة المنجمية الوطنية من خلال تطوير سلاسل القيم المنجمية وإعداد خارطة للمناجم الاستراتيجية وبطاقية جيولوجية لكافة الحقول القابلة للاستغلال.
وأضاف التقرير أن التطور الصناعي للبلاد يجب أن يمر كذلك برقمنة الاقتصاد كوسيلة لتعزيز الإنتاجية لا سيما من خلال تطوير التجارة الإلكترونية وتأطير تصدير الخدمات الرقمية لفائدة المؤسسات الناشئة وتشجيع الانتقال الرقمي، من خلال تحفيزات جبائية وشبه جبائية.
كما أكدت الوزارة على تطوير صناعة صيدلانية ذات قيمة مضافة، قوية وذات قدرة تصدير كبيرة. وبخصوص البناء والأشغال العمومية والري، دعت الوثيقة إلى عقلنة تخصيص الموارد وتحسين نجاعة المنشآت المنجزة.
وفيما يتعلق بتطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أوضح التقرير أن الأمر يتعلق بالاستفادة من التحويل، في إطار إضفاء الطابع الجهوي على سلاسل القيم، مؤكدا أن أفق التحويل تعد فرصا بالنسبة لبعض الاقتصادات، لا سيما الجزائر.
وأكد التقرير أن “بالفعل، ستسمح لها بالانضمام إلى الخارطة الجديدة للإنتاج العالمي والاندماج بشكل أحسن في سلاسل الإنتاج العالمي”، مشيرا إلى أنه يجري حاليا في أوروبا التفكير في إمكانية إعداد خارطة لنفقات الاقتناء وتحليل المدخلات.
بالنسبة للجزائر، سيكون تدفق هام للاستثمارات المباشرة الأجنبية مفيدا للاقتصاد مما سيسمح، لا سيما بتحقيق أرباح هامة للإنتاجية من خلال تحويل التكنولوجيا التي تدرها.
كما يمكن أن تسمح الاستثمارات المباشرة الأجنبية للجزائر “بنشر ممارسات تسيير أحسن ومهارة دولية واستحداث مناصب شغل لائقة وسيترجم رفع الإنتاج الوطني بأداءات أحسن للتصدير واندماج أحسن في سلاسل القيم العالمية”.
ولجعل الاقتصاد الجزائري أكثر استقطابا بخصوص الاستثمارات المباشرة الأجنبية، يوصي التقرير بتطوير سياسة صناعية ناجعة، بالشراكة مع القطاع الخاص وضمان انفتاح تجاري.
أيمن ر.
