أكد الأستاذ والباحث في الشؤون الوطنية والدولية، عبد الرحمن بوثلجة، أن دعوة الجزائر النيجيريين للعودة إلى الوضع الدستوري، وحل المشكل بالحوار وبالطرق السلمية، ينبع من مبدئها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وذلك في إطار الشرعية الدولية، لكون التدخل العسكري لن يجلب الاستقرار والتنمية للدول، مشيرا أن ضبط الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية، سيكون أصعب في وجود وضع سياسي غير مستقر بالمنطقة.
وأوضح الأستاذ والباحث بالشؤون الوطنية والدولية، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، الإثنين، أن الأزمة النيجرية التي نتجت عن انقلاب قائد الحرس الرئاسي، على الرئيس محمد بازوم، تعد خطيرة وتداعياتها لن تكون على منطقة الساحل ودول الجوار فقط، إذا ازدادت سوءا بتدخل عسكري هناك، بل ستكون تداعياتها على العالم بأسره، والجزائر من منطلق الدولة الجارة الأكبر، لها الحق في إبداء رأيها في طريقة حل المشكل، لأن تداعيات انفلات الوضع ستطالها، ما جعلها تعلن موقفها الصريح برفض أي تدخل عسكري، تهدد به المنظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا “الإكواس”، وتدعمه فعليا فرنسا، حيث دعت بلادنا للعودة إلى الوضع الدستوري وحل المشكل بالحوار بين النيجريين، وهذا الموقف نابع من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبحل النزاعات سلميا في إطار الشرعية الدولية، والرئيس أعلن هذا صراحة مؤخرا ، عندما قال بأن الجيش الجزائري قوي، لكنه لن يتدخل عسكريا أبدا في أي من دول الجوار. وأضاف عبد الرحمن بوثلجة، أنه عكس بعض الدول الغربية، لا سيما فرنسا والدول التي تسير في فلكها، التي لا تستبعد أي خيار، بما في ذلك التدخل العسكري، من أجل إعادة الرئيس المطاح به قصد إعادة هيمنتها على البلاد، واستفرادها بالموارد الطبيعية وبالخصوص اليورانيوم النيجري، لإنتاج الطاقة عبر تشغيل المفاعلات النووية، خاصة بعد فقدان سيطرتها على دول عديدة مثل مالي، بوركينافاسو وإفريقيا الوسطى. كما أشار المتحدث، أن موقف الجزائر الرافض للتغيير عن طريق الانقلاب والرافض للتدخل العسكري، مبني على مبادئ أساسية، وتسنده أسباب أخرى لها علاقة بمصالح الجزائر الجيوسياسية والاقتصادية، ولبلادنا حدود طويلة مع دول تشهد اللااستقرار، كمالي وليبيا، وهي تعلمت من الماضي أن التدخل العسكري، لن يجلب الاستقرار والتنمية للدول، وبالتالي هي تريد استتباب الأمن والسلم في كل إفريقيا، حتى تستطيع ككتلة قارية الدفاع عن مصالحها موحدة، في ظل الصراع الدولي الذي يتزايد باستمرار، والاستقطاب في أحلاف وتكتلات سياسية وعسكرية وحتى اقتصادية، عرفها العالم منذ بداية الأزمة الأوكرانية، كما أن ضبط الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية، سيكون أصعب في وجود وضع سياسي غير مستقر بالمنطقة، وبالتالي لكل هذه الأسباب، ترفض الجزائر الدفع إلى الانزلاق أكثر من خلال تدخل عسكري، والعقوبات الاقتصادية، التي ستزيد من معاناة شعب النيجر الفقير أصلا، وتدعو للحوار وهي مستعدة للوساطة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، إذا طلب منها ذلك.
نادية حدار
