الجزائر- يواجه اتفاق الدول المصدرة للنفط الأخير في الجزائر والذي نص على تجميد إنتاج البترول صعوبات عديدة قبل الاجتماع الحاسم في فيينا نوفمبر القادم.
وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، في تقرير لها، أن أكبر الدول التي تواجه ضغوطات هي السعودية التي وجدت نفسها أمام معادلة صعبة في ظل تتالي مطالبات الدول المنتجة للبترول في منظمة أوبك باستبعادها من اتفاق تجميد الإنتاج.
وأكد التقرير أن جهود السعودية لإنهاء حقبة انخفاض أسعار النفط من خلال العمل على إنجاح فكرة تجميد الإنتاج تواجه تحديات كبيرة قد تعصف باتفاق الجزائر وتمدد في فترة الركود المالية في المملكة.
وأشارت الوكالة إلى أن قائمة الدول التي تعارض تجميد الإنتاج وتريد الانسحاب من التزامها باتفاق اجتماع الجزائر قد شهدت انضمام دول مهمة مثل العراق وإيران، ففي حين تسعى العراق للتملص من التزامها باتفاق تجميد الإنتاج تسعى إيران أيضا لاستبعاد إنتاجها من هذا الاتفاق.
ولعل ما يضع اجتماع منظمة أوبك الشهر القادم على المحك هو تعافي الإنتاج في حقول نيجيريا وليبيا، وهما البلدان المعفيان من صفقة الجزائر بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الصناعات النفطية في هذين البلدين، وهو ما يجعل الدول غير الراغبة في الالتزام باجتماع الجزائر قادرة على الإطاحة بصفقة تجميد الإنتاج ذلك أن هذه الدول مجتمعة تمثل أكثر من ثلث إنتاج أوبك.
وتشير بلومبرغ أن السعودية أكبر منتج للنفط وصاحبة القرار الفصل في منظمة أوبك تجد نفسها أمام منعطف خطير في دفاعها عن فكرة تجميد الإنتاج لإنهاء حقبة انخفاض الأسعار، ذلك أن المملكة العربية السعودية تجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما تحمل التنازل عن حصتها في السوق لمنتجين آخرين، أو فقدان مصداقيتها من خلال تليين شروط الصفقة او التخلي عنها.
يذكر أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح كان قد شدد خلال كلمة ألقاها في لندن الأسبوع الماضي، على الحاجة إلى دعم ومشاركة الدول من خارج منظمة أوبك لفكرة التجميد لإنهاء حقبة انخفاض أسعار النفط.
وكانت منظمة أوبك، أعلنت نهاية سبتمبر الماضي، تحديد الإنتاج النفطي ما بين 32.5 مليون برميل إلى 33 مليون برميل يوميا، كما تم الإتفاق على التنسيق مع الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك على أهمية العمل المشترك من أجل إعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عالية المستوى لتحديد حصص أعضاء أوبك من الإنتاج في نوفمبر
