كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية، أن الديوان يقوم حاليا بتحيين دفتر الشروط الخاص بنشاط الملبنات بغرض الرفع من حجم إنتاج الحليب المدعم وتحسين توزيعه.
وأوضح سوالمية، في لقاء صحفي مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن تحيين دفتر الشروط الخاص بنشاط الملبنات من شأنه أن يقضي كليا على الضغط المسجل حاليا فيما يتعلق بتوزيع الحليب وإنتاجه. وسيلزم دفتر الشروط الجديد الملبنات على بذل الجهود لجمع كمية أكبر من حليب الأبقار الطازج قصد رفع حصته في إنتاج الحليب المدعم الذي يعتمد حاليا بشكل شبه كلي على مسحوق الحليب المستورد. واعتبر أن دفتر الشروط هذا سيكون أحد الأدوات الأساسية لتطوير شعبة الحليب الوطنية، داعيا المربين إلى تشكيل تعاونيات فلاحية ومستثمرات ذات حجم كبير لتربية الأبقار بأعداد تصل إلى 1500 رأس. وأكد خالد سوالمية ضخ أكثر من 5 آلاف طن من بودرة الحليب وتوزيعها على الملبنات خلال السداسي الأول من 2022، مشيرا إلى أن الجزائر تملك مخزونا استراتيجيا يسمح للسلطات بالتدخل لضخ كميات إضافية في السوق. وأوضح سوالمية، لدى نزوله ضيفا على برنامج، ضيف الصباح، للقناة الأولى، الأحد، أن قيمة فاتورة استيراد بودرة الحليب لسنة 2021 تقدر بحوالي 600 مليون دولار، وبأنها سترتفع ما بين 10 و15 بالمائة بسبب المتغيرات الجديدة التي تعرفها الأسعار على مستوى الأسواق الدولية. لذلك فقد أكد سوالمية، أنه أصبح من الضروري تطوير شعبة الحليب من خلال إنشاء مزارع نموذجية تتخصص في إنتاج الحليب وتربية الأبقار الحلوب بطريقة احترافية باستعمال أحدث الوسائل من أجل التحكم في الكميات التي يتم إنتاجها. ليضيف أيضا، أن تطوير هذه الشعبة مرهون بنجاح الاستراتجية الجديدة التي تم وضعها والمتمثلة في دمج الحليب الطازج الذي ينتج محليا مع بودرة الحليب والذي سيسمح -حسب المتحدث – بتوفير نوع جديد من الحليب للمستهلك بأسعار تنافسية وفي نفس الوقت سيساهم في تقليص فاتورة الاستراد. وفيما يخص عملية استيراد بودرة الحليب، أوضح المتحدث، أن الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته يستورد قرابة 200 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 47 إلى 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، فيما تستورد المصانع الخاصة النسبة المتبقية. وأضاف خلال تدخله، أن بودرة الحليب المتوفرة على مستوى مخازن الديوان يتم توزيعها على مستوى الملبانات العمومية والخاصة من أجل إنتاج الحليب المبستر المدعم، مشيرا إلى أن عملية التوزيع تتم من طرف لجنة وزارية مشتركة تقوم بتحديد الحصص لكل ملبنة حسب احتياجات كل ولاية وتخص فقط الملبنات الخاصة والعمومية التي تنتج الحليب المدعم الذي يباع بـ25 دينار. كما كشف، أن عملية التوزيع تمس 119 ملبنة، منها 15 عمومية و104 خاصة موزعة عبر القطر الوطني. في سياق متصل، ثمّن سوالمية، الإجراءات الجديدة التي اتخذت خلال مجلس الوزراء الأخير لفائدة مهنيي شعبة الحليب المتمثلة في زيادة هوامش الربح بالنسبة للمنتجين والموزعين، حيث صرح أن هذه القرارات ستحفز مهنيي هذه الشعبة على الرفع من قدراتهم الإنتاجية.
أ.ر
