أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي بوهران أن الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة العامة خاصة منذ دستور2020
وأبرزت السيدة مسراتي في كلمتها خلال اللقاء الجهوي بعنوان “المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية ” أن الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة العامة خاصة منذ دستور 2020 والقوانين اللاحقة والنابعة من الإرادة القوية والمعلنة للسلطات العمومية طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية ال 54 لا سيما في مجال أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد وأوضحت أن هذه الإجراءات العملية التي من شأنها بعث التغيير ستسمح بتحقيق جملة من الأهداف أهمها محاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة وجعل الكفاءة معيارا أساسيا في الاختيار والتعيين في وظائف الدولة المختلفة ووضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين والمساءلة والمحاسبة أمام هيئات الرقابة والمواطنين والشفافية في ادارة المال العام وتجديد الإطار الأخلاقي والقانوني المطبق علي الموظفين العموميين وكذا وضع آليات لنجاعة القرار والنشاط العام ومتابعتهما والإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال العامة
وأشارت في ذات السياق إلى أن المادتين 26 و27 من دستور 2020 كفيلتان بالتأسيس لمبادئ جوهرية كضمانات من أجل التزام المرفق العام بالحياد وعدم تحيزه لتقديم الخدمة العمومية والتغطية المنصفة للتراب الوطني والاستمرارية والتكيف المستمر والتساوي في الحصول على الخدمات دون تمييز وأداء الخدمة دون تماطل وأفادت نفس المسؤولة بأنه حسب الخبراء أصبحت المقاربة وفق مكافحة الفساد الأكثر نجاعة في التسيير الإداري الحديث كونها ترتكز على تعزيز مبادئ نزاهة الموظف العام وشفافية ومساءلة الأجهزة الإدارية المختلفة من خلال مجموعة من المعايير الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمواثيق الأخرى وأردفت قائلة أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته عملت على العديد من المشاريع التي تدخل في إطار مهامها وصلاحياتها بعد ترقيتها كمؤسسة دستورية رقابية حيث تم إطلاق أول إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية بتاريخ 15 جويلية 2023 باعتبارها أحد الخطوط التوجيهية الرامية إلى ترسيخ مبدأ أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد بالجزائر
وأضافت أن التدابير المدرجة في الأهداف الإستراتيجية الأربعة سيكون لها الأثر في معالجة إشكالية تغيير سلوك الموظف العام ومن ثم تحسين الخدمة العمومية المقدمة لا سيما من خلال وضع مدونات قواعد السلوك وآليات الوقاية من وضعيات تضارب المصالح وحالات التنافي وتشجيع التبليغ عن الفساد وتوفير المعلومات والبيانات والإحصائيات وإشراك المواطن والمجتمع المدني في تسيير الشأن العام وغيرها وذكرت السيدة مسراتي بأن السلطة العليا منذ تنصيبها في جويلية 2022 إعتمدت على أداة القياس والتقييم من خلال إنتاج البيانات لمعرفة بصفة دقيقة مستوى تقدم الإدارات العمومية في اعتمادها لهذه التدابير ورصد الفجوات والتأخر في بلوغ الأهداف المسطرة قصد استصدار أحكام على القيم وتوجيه توصيات اللازمة للمؤسسات المستهدفة”. وأوضحت في هذا الصدد أن “المشرع الجزائري قد منح صلاحيات للسلطة العليا لإصدار أوامر بالنسبة للمؤسسات العمومية التي أخلت بالتزاماتها في تنفيذ التوصيات المتعلقة بوضع واعتماد مختلف التدابير الواردة بأنظمة الشفافية والمطابقة وذلك عملا بأحكام القانون 22-08 المؤرخ في 5 ماي 2022 المحدد لتنظيم السلطة العليا تشكيلها وصلاحياتها
محمد د
