أكدت رئيسة المرصد الجزائري للتحكيم والوساطة، يعقوبي مليكة، أن التحكيم والوساطة، يعد عاملا مهما ويساعد على جلب الاستثمارات الخارجية، لكون المستثمر الأجنبي تتبدد مخاوفه من الخسارة، ويجد أريحية كبيرة في البلد الذي فيه تحكيم، معلنة عن وجود شراكة مع الطرف الصيني، بإقامة مركز للتحكيم بالجزائر.
وأوضحت رئيسة المرصد الجزائري للتحكيم والوساطة، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، على هامش الندوة التي نظمت، أن التحكيم الدولي يساعد على جلب الاستثمارات الخارجية، كما هو الوضع في عدة دول، التي أقامت عدة مشاريع استثمارية ضخمة بالشراكة مع دول أجنبية، ولم يكلفها الأمر أي خسارة، لكون مجال التحكيم جد متطور عندها، حيث هناك مراكز تعمل خصيصا في التحكيم والوساطة، من جهته المستثمر الأجنبي تتبدد مخاوفه من الخسارة، ويجد أريحية كبيرة في البلد الذي يقيم فيه مشروعه، لكونه محمي من كل الجوانب، على عكس البلدان التي لم تحرز أي تقدم ملحوظ في الوساطة، وتصبح مصدر خوف رغم كل الإمكانيات التي تتوفر عليها. كما أعلنت يعقوبي مليكة، عن إقامة شراكة مع الطرف الصيني في مجال التحكيم والوساطة، لكونها حققت أشواطا كبيرة في هذا المجال، من خلال تعاملها بالذكاء الاصطناعي، والمشروع عبارة عن مركز، لتكوين العديد من القضاة في هذا الإختصاص، الذي يعد جد مهم، ما يؤدي لكسب العملة الصعبة ، إضافة لفتح ابواب الشغل لخرجي الجامعات البطالين الذين يعدون بالمئات سنويا،وهذا الهدف يأتي تماشيا مع سياسة الدولة في تقليص البطالة وفتح المجال للإستثمار. ودعت يعقوبي مليكة، المختصين في التحكيم والقضاة، الذين يمارسون مهامهم كل واحد على حدى، للالتفاف من أجل سن مشروع قانون، في هذا المجال الذي يعد واسعا جدا، لتقديمه للبرلمان قصد التصويت عليه، ليكون بذلك مرجعا لحل العديد من القضايا الدولية، التي توكل لمحامين أجانب، وبالتالي حان الآوان لإعطاء فرصة لشباب خرجي الجامعات ورجال الأعمال، لتلقي تكوين في هذا الاختصاص من جميع الجوانب. كما اقترحت المتحدثة، في السياق ذاته، إخراج القضايا التي لم يفصل فيها بعد من المحاكم، واستغرقت وقتا طويلا، وتحويلها إلى الوساطة كما هو الوضع في عديد الدول، ما أدى لربح الوقت وحل اغلبها بطريقة ودية، مع الإبقاء فقط على الجنائية، معلنة عن عقد ملتقى تكويني في مجال إعداد مستشاري التحكيم فئة “ج”، في غضون الأيام المقبلة.
نادية حدار
