قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الشكايات التي توضع أمام القضاء حول شبهات الفساد ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة فقط لفضح سوء تدبير المرفق العمومي، منتقدا سعي قانون المسطرة الجنائية إلى عزل المجتمع عن معركة مكافحة الفساد، عبر حرمان الجمعيات من حق التبليغ.
وحذر الغلوسي في تدوينة له، الثلاثاء من السماح بتغول الفساد والإثراء غير المشروع في ظل حصول شبه اجماع سياسي على تمرير مقتضيات المادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. وقال رئيس جمعية حماية المال العام “لسنا من هواة ومحترفي الشكايات كغاية في حد ذاتها، ولا يحركنا هذا الهاجس في مناهضة المادتين 3و7، أو لأننا كما قد يتوهم البعض نقتات على تلك الشكايات وهي الحياة والأوكسجين، فهذه كلها أوهام وتضليل ومحاولة لخلط الأوراق وخلق الضبابية والتشويش على العمل المدني الجاد والمستقل.
