قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الظروف الحالية وتداعياتها على كل المستويات، تفرض على الدولة ومؤسساتها عدم التساهل مع المفسدين ولصوص المال العام.
ودعا الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، المجلس الأعلى للحسابات وكل الأجهزة الرقابية إلى إحالة تقاريرها دون أي استثناء أو تمييز على السلطة القضائية لمحاكمة المتورطين في جرائم نهب المال العام، واستغلال مواقع السلطة للإثراء غير المشروع وخدمة المصالح الخاصة. وأكد أنه على القضاء أن يكون حازما ضد لصوص المال العام عبر اتخاذ إجراءات صارمة، وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة هذه الجرائم وتحقق الردع العام والخاص مع مصادرة أموال وممتلكات المتورطين في هذه الجرائم القذرة.
