-
أدعم كل مبادرة تسعى لتعزيز الجبهة الداخلية
-
أكد وجود يد إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي عرفتها عدة ولايات
-
نتمسك بالشرعية الدستورية في النيجر ونرفض أي تدخل عسكري
-
الصين شريك موثوق للجزائر ومستعدون لإنشاء شركات مختلطة معه
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن 75 بالمائة من الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب تجسدت ميدانيا، مجددا التزامه بالدفاع عن الطبقة الوسطى، وحذر من بقايا العصابة التي تسعى إلى خلق البلبلة وضرب الاستقرار، كما أكد وجود أيادي إجرامية في موجة الحرائق الأخيرة، أما على الصعيد الدولي، جدد الرئيس تبون تمسك الجزائر بالشرعية الدستورية في النيجر، كما كشف أن زيارته لفرنسا لا تزال قائمة ولم يتم إلغاؤها.
وخلال لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة السبت، عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، كشف الرئيس تبون، أن قرابة 75 بالمائة من الالتزامات الـ54 التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، تجسدت على أرض الواقع ويجري تنفيذ ما تبقى من هذه الالتزامات، وحرص رئيس الجمهورية، في رده على أسئلة الصحفيين، على إبراز الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر الجديدة في مختلف القطاعات، رغم بعض الانتقادات غير المؤسسة والمحاولات اليائسة للعودة إلى الماضي وتلك فترة لن تعود أبدا –مثلما قال–، مشددا على أن “الدولة أصبحت قوية للدفاع عن المواطن ومصالحه وليس للتسلط عليه”. وجدد التزامه، بالدفاع عن الطبقة الوسطى التي اعتبرها ركيزة البلاد، مبرزا أن الدولة تعمل على تلبية المطالب الاجتماعية لمواطنيها بإمكانياتها الخاصة. وفيما دعا الجزائريين إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية، حذر الرئيس تبون من دعاة الشر الذين يكنون كرها للجزائر ويتنبؤون الأسوأ لها، مؤكدا أن بقايا العصابة لا زالت تحاول خلق البلبلة وعدم الاستقرار داخل المجتمع من خلال عدة مظاهر وباستعمال الأموال الطائلة التي تستغلها لشراء الذمم، ومن بين تلك المظاهر المضاربة المقصودة في المواد الاستهلاكية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني. ومن محاولات ضرب الاستقرار أيضا، أكد رئيس الجمهورية وجود يد إجرامية وراء اندلاع الحرائق التي عرفتها عدة ولايات نهاية جويلية الفارط، مشيرا إلى التدابير المتخذة لمواجهة هذا النوع من الكوارث، والتي سمحت بتقليص عدد الضحايا وآجال إخماد النيران مقارنة بالتجارب الأليمة السابقة التي عاشتها الجزائر. وذكر بهذا الصدد، أن الجزائر قامت باقتناء ست طائرات، استلمت إلى غاية الآن طائرة واحدة منها، كما أنها قامت بتأجير 6 طائرات أخرى. وفي مقابل محاولات زعزعة الاستقرار، شدد الرئيس تبون على حتمية الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أنه يدعم أي مبادرة تصب في هذا المسعى، بشرط أن يكون القاسم المشترك هو الوطن وبيان نوفمبر الذي يدعو إلى بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية. وفي موضوع ذي صلة، دعا رئيس الجمهورية الأحزاب السياسية إلى التخلي عن الطرق البالية في العمل الحزبي والسياسي والتجند اليومي خدمة للوطن، كاشفا أن قانون الأحزاب السياسية ستتم مراجعته. ولدى تطرقه إلى الشأن الاجتماعي، عبر الرئيس تبون عن رضاه إزاء الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للجزائريين، غير أنها تبقى غير كافية -على حد تعبيره- بالرغم من أن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال التنمية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وطمأن مجددا بأن المشاريع السكنية بمختلف الصيغ ستبقى مستمرة وبأن السكن سيظل من أولويات الدولة، غير أنه أكد على أهمية عدم التبذير ومنح السكن لمن يستحقه. من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون، أن المشاريع الجاري إنجازها في مجال المياه، لا سيما ما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر، كفيلة بضمان انتظام التزويد بالمياه الشروب لمدة 15 سنة على الأقل دون تذبذب، مبرزا أن توفير الماء الشروب يبقى “أولوية الأوليات” للسلطات العمومية. ولفت، إلى أن الجزائر صارت في ظرف قصير الأولى إفريقيا والثالثة عربيا في مجال تحلية مياه البحر، مبرزا أن مشاريع محطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها عبر خمس ولايات ستسمح بتوفير ما مجموعه 4،1 مليار متر مكعب، والهدف هو رفع القدرات الإنتاجية إلى 5،2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة من أجل القضاء تماما على مشكلة شح المياه. وبخصوص ملف تطوير النقل بالسكك الحديدية، شدد رئيس الجمهورية على أن هذا الأمر يشكل “أحسن ضمانة للتنمية” في البلاد، لا سيما بالنسبة لمناطق الجنوب، مضيفا أن الجزائر ستطلق برنامجا مع شركاء صينيين لمد خطوط نقل بالسكك الحديدية بطول يقارب 6000 كلم. ولدى تطرقه إلى أهمية تنظيم الاقتصاد الجزائري، أعلن رئيس الجمهورية عن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة التي ستوضع على مستوى رئاسة الجمهورية، والتي ستقوم بهذا الدور الهام، بحيث أن رقمنة الاقتصاد بشكل كامل تسمح بتوفير جميع المعطيات الضرورية لاتخاذ القرار. كما أن الاعتماد على الرقمنة سيمنح نظرة أكثر دقة على إمكانيات الاقتصاد الوطني، حسب الرئيس تبون الذي أشار إلى أن الجزائر لم ترد التصريح بأكثر من 225 مليار دولار كرقم رسمي للناتج المحلي الخام لسنة 2022، في حين أنه قد يتراوح في الواقع بين 240 أو 245 مليار دولار مؤكدا أن فاقد الشيء لا يعطيه.
الجزائر مع العودة إلى الشرعية الدستورية في النيجر
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر مع العودة إلى الشرعية الدستورية في النيجر وهي على استعداد لمساعدة النيجريين بما استطاعت إذا ما طلبوا ذلك من أجل لمّ شملهم، مؤكدا رفضه التام والقطعي للتدخل العسكري في هذا البلد، وحذر في هذا السياق من أن أي تدخل عسكري لا ينجر عنه إلا المشاكل مستدلا بما جرى في ليبيا وسوريا، حيث لا تزال المشاكل مطروحة والأمور متشعبة، وبعد أن شدد على أن التدخل العسكري لا يحل أي مشكل وأن الأمور لا تحل إلا بالمنطق، حذر من أي عمل يؤدي إلى إشعال الساحل بأكمله. وفي رده عن استفسار عن الوضع الملتهب على الحدود الجنوبية للجزائر، قال رئيس الجمهورية، أن الجزائر بإمكانها مواجهة هذا الوضع الخطير بفضل جيشنا القوي الذي هو بالمرصاد لكل من يقترب من الحدود، مذكرا بمبدأ الجزائر في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
الصين شريك موثوق به وزيارتي لفرنسا لا تزال قائمة ولن تكون سياحية
ولدى تطرقه إلى زيارته الأخيرة للصين، أوضح الرئيس تبون، أن الصين شريك موثوق للجزائر، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني، السيد شي جينبينغ، أبدى ثقته في التوجه الجديد الذي تنتهجه الجزائر. وأضاف رئيس الجمهورية، في نفس الإطار، أن الجزائر مستعدة لإنشاء شركات مختلطة مع الجانب الصيني، مبرزا ضرورة القيام بدراسة دقيقة لكافة المشاريع بين البلدين، لا سيما –مثلما قال– وأننا نمر اليوم إلى مرحلة التصنيع وإنشاء شراكات متطورة وفيما يخص زيارة الدولة التي كانت مرتقبة إلى فرنسا، أوضح الرئيس تبون، أنها لا تزال قائمة ولم يتم إلغاؤها ونحن ننتظر برنامج هذه الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية. وشدد الرئيس تبون، على أن زيارة الدولة لا بد أن تكلل بنتائج ملموسة مثلما كان عليه الشأن بالنسبة لزيارات الدولة التي قام بها إلى عدة دول على غرار روسيا، الصين، البرتغال وإيطاليا. وذكر، بأن الهدف من زيارة الدولة التي يعتزم القيام بها إلى فرنسا هو تعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفا بالقول ليس لدينا خصومة مع فرنسا وزيارة الدولة إلى هذا البلد قائمة لكن لا يجب أن تكون زيارة سياحية.
محمد.د
