غارا جبيلات يصل وهران بالقطار

• خام غارا جبيلات يغيّر خريطة الصناعة الوطنية

• وهران.. بوابة التحويل والقيمة المضافة

في خطوة تحمل أبعادا اقتصادية واستراتيجية عميقة، أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن موعد وصول أول قطار محمّل بخام الحديد من منجم غارا جبيلات بولاية تندوف إلى مدينة وهران، مع نهاية شهر يناير المقبل، في حدث يُسجّل لأول مرة منذ استرجاع السيادة الوطنية.

هذا الإعلان، الذي جاء على هامش افتتاح الطبعة الـ33 لمعرض الإنتاج الجزائري، يعكس انتقال مشروع غارا جبيلات من مرحلة الرؤية إلى التجسيد الميداني، ويضع قطاع المناجم والنقل الصناعي في قلب تحوّل نوعي يعيد رسم خريطة استغلال الثروات الوطنية وربطها بمراكز التحويل والتصنيع.

يمثّل وصول أول قطار لنقل خام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران نهاية شهر يناير المقبل خطوة مفصلية في مسار استغلال واحد من أكبر المناجم الإفريقية، ليس فقط من حيث الحجم، بل من حيث ما يتيحه من إعادة تنظيم لسلسلة القيمة المنجمية على المستوى الوطني. فالمسافة التي يقطعها القطار، والمقدّرة بنحو 2000 كيلومتر، تعكس حجم الرهان اللوجستي المصاحب للمشروع. هذا الربط السككي الطويل يضع لأول مرة، منذ استرجاع السيادة الوطنية، خام الحديد الصحراوي في مسار صناعي متكامل ينتهي بالموانئ الغربية، ما يسمح بتوجيه المادة الأولية مباشرة نحو وحدات التحويل والتصدير. ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره ترجمة عملية لخيار الدولة القاضي بربط مناطق الإنتاج بالمناطق الصناعية، بدل الاكتفاء بالاستخراج دون تثمين. من الناحية التقنية، يفتح تشغيل هذا الخط آفاقًا جديدة لتدفق منتظم ومستقر للمواد الأولية، بما يحدّ من كلفة النقل ويضمن استمرارية التموين. كما يساهم في تقليص الفجوة الجغرافية بين الجنوب الغني بالموارد والشمال الصناعي، عبر بنية تحتية قادرة على حمل كميات كبيرة وفق وتيرة محسوبة. أما اقتصاديًا، فإن هذا التحول اللوجستي يعزّز مكانة وهران كبوابة صناعية ومينائية لاستقبال الخام ومعالجته، ويمنح المشروع بعدًا وطنيًا يتجاوز مجرد نقل مادة أولية. فالمسار من غارا جبيلات إلى وهران يُقرأ كإشارة إلى مرحلة جديدة تُدار فيها الموارد ضمن رؤية إنتاجية متكاملة، تربط المنجم بالمصنع وبالسوق.

 

ربط الجنوب بالواجهة الصناعية.. القطار كأداة سيادة اقتصادية

يمثل وصول خام الحديد من منجم غارا جبيلات إلى وهران عبر القطار أكثر من مجرد عملية نقل مواد أولية، إذ يعكس تحولا في تصور الربط بين مناطق الإنتاج في الجنوب والفضاءات الصناعية في الشمال. هذا الربط الحديدي، الذي يمتد على مسافة تقارب 2000 كيلومتر، يضع الجنوب الجزائري في قلب المعادلة الاقتصادية الوطنية، بعد سنوات ظل فيها بعيدا عن سلاسل التصنيع والتحويل. الاعتماد على القطار كوسيلة رئيسية للنقل يعكس خيارا استراتيجيا في إدارة الموارد الطبيعية، يقوم على تقليص كلفة اللوجستيك، وضمان انتظام الإمدادات، والحد من الضغط على النقل الطرقي. كما ينسجم هذا التوجه مع الرهانات البيئية والاقتصادية المرتبطة بالنقل الجماعي للمواد الثقيلة، خاصة في مشاريع ذات طابع طويل المدى. ويُنظر إلى هذا المسار الحديدي بوصفه جزءا من بنية تحتية أوسع، تهدف إلى تحويل الثروات المنجمية من مجرد موارد خام إلى عناصر فاعلة في الدورة الصناعية الوطنية. فربط غارا جبيلات بوهران يفتح المجال أمام إدماج خام الحديد مباشرة في وحدات التحويل، بدل تصديره كمادة أولية دون قيمة مضافة. كما أن هذا المشروع يعكس إرادة في إعادة توزيع النشاط الاقتصادي على الخارطة الوطنية، عبر كسر المركزية التقليدية للصناعة، وربطها بمناطق الإنتاج الفعلي. وهو ما يمنح بعدا تنمويا متوازنا للمشروع، يتجاوز منطق النقل إلى منطق إعادة هندسة الاقتصاد الوطني على أسس أكثر تكاملا.

 

وهران.. عقدة التحويل الصناعي ومسار القيمة المضافة

وصول خام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران لا يُقرأ فقط كحدث نقل لوجستي، بل كحلقة أساسية في بناء مسار صناعي متكامل، تنتهي فيه المادة الأولية داخل فضاء تحويلي قادر على تثمينها. فاختيار وهران كنقطة وصول يعكس مكانتها كمركز صناعي وطاقوي مؤهل لاحتضان مشاريع كبرى مرتبطة بالحديد والصلب والصناعات التحويلية الثقيلة. وتُعدّ وهران من الولايات التي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا لافتًا في النشاط الصناعي، بفضل توفر البنية التحتية، الموانئ، وشبكات النقل، إضافة إلى تمركز مجمعات صناعية كبرى، ما يجعلها نقطة التقاء بين المادة الخام وسوق الإنتاج. هذا المعطى يمنح مشروع غارا جبيلات بعدًا عمليًا يتجاوز الاستخراج، ليصل إلى التصنيع والتصدير. كما يفتح هذا المسار آفاقًا جديدة أمام تكامل الصناعات الوطنية، حيث يصبح خام الحديد عنصرًا محوريًا في دعم سلاسل إنتاج محلية، من الصناعات الميكانيكية إلى مواد البناء، بدل الاعتماد على الاستيراد. هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تقليص التبعية الخارجية وتعزيز المحتوى المحلي. وفي هذا السياق، فإن وصول القطار إلى وهران يمثل بداية مرحلة جديدة، تُنقل فيها القيمة من باطن الأرض إلى خطوط الإنتاج، ضمن تصور يقوم على تثبيت الاستثمار الصناعي في الموانئ الكبرى، وربط الثروات المنجمية بمراكز التحويل، بما يعزز مردودية المشاريع ويمنح الاقتصاد الوطني نفسًا صناعيًا طويل المدى.

 

آفاق صناعية جديدة.. تكامل المناجم والصلب والطاقة

وصول خام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران، خطوة تتجاوز بعدها اللوجستي لتفتح آفاقًا صناعية أوسع، تقوم على ربط المنجم مباشرة بوحدات التحويل والإنتاج، بما يسمح بإدماج المادة الأولية داخل الدورة الصناعية الوطنية بدل الاكتفاء بنقلها كخام غير مثمَّن. هذا التوجه ينسجم مع خيار استراتيجي يهدف إلى بناء سلسلة قيمة متكاملة، تبدأ من الاستخراج وتنتهي بمنتجات صناعية عالية القيمة. في هذا السياق، تبرز أهمية المشاريع الصناعية المرتبطة بمركّب توسيالي بوهران، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية في صناعة الحديد والصلب بالجزائر. فتوفر خام الحديد محليًا وبكميات معتبرة يمنح هذه الوحدات قدرة أكبر على التخطيط طويل المدى، وتقليص التبعية للاستيراد، وضمان استقرار التموين، وهو ما ينعكس مباشرة على وتيرة الإنتاج وكلفته التنافسية. كما يفتح هذا التكامل المجال أمام تطوير صناعات مرافقة، سواء في مجال التحويل المعدني أو في الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة. فإدماج مشاريع مثل تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن المنظومة الصناعية يعبّر عن توجه نحو نموذج إنتاج أكثر استدامة، يراعي متطلبات البيئة ويواكب التحولات العالمية في مجال الطاقة النظيفة. وعليه، لا يُقرأ هذا المشروع بوصفه إنجازًا معزولًا، بل كحلقة ضمن مسار أوسع لإعادة تشكيل الخريطة الصناعية الوطنية، عبر استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة أعلى، وربطها بمشاريع تحويل متطورة، بما يعزز مكانة الجزائر كفاعل صناعي إقليمي، ويمنح الاقتصاد الوطني أدوات جديدة للنمو والتنوع.

 

من المشروع إلى الرمز.. غارا جبيلات كتحول استراتيجي في الذاكرة الاقتصادية

يمثل وصول أول قطار لنقل خام الحديد من منجم غارا جبيلات إلى وهران، نهاية شهر جانفي المقبل، أكثر من مجرد خطوة لوجستية في مسار استغلال منجمي، إذ يحمل بعدًا رمزيًا قويًا في الذاكرة الاقتصادية الجزائرية. فالحديث هنا لا يقتصر على نقل مادة أولية عبر مسافة تقارب 2000 كيلومتر، بل عن ترجمة فعلية لمسار طويل من التخطيط والاستثمار واسترجاع أدوات السيادة الاقتصادية على الموارد الطبيعية. هذا الحدث يعيد إلى الواجهة مشروعًا ظل لسنوات طويلة حبيس الدراسات والتصورات، قبل أن يدخل مرحلة التجسيد الميداني، ما يمنحه دلالة خاصة في سياق التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر. فغارا جبيلات، الذي طالما وُصف بأنه أحد أكبر مكامن الحديد في العالم، يتحول اليوم من احتياطي استراتيجي إلى عنصر فعلي في دورة الإنتاج الوطني. كما يعكس المشروع قدرة الدولة على ربط المناطق النائية، وعلى رأسها تندوف، بالشبكة الاقتصادية الوطنية، عبر بنى تحتية ثقيلة تؤسس لاندماج حقيقي بين الجنوب الغني بالموارد والشمال الصناعي. هذا الربط لا يخدم فقط قطاع التعدين، بل يفتح آفاقًا أوسع للتنمية المحلية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخلق ديناميكيات جديدة في مناطق كانت بعيدة عن مسارات الاستثمار الكبرى. وفي هذا السياق، يبدو أن غارا جبيلات لم يعد مجرد مشروع منجمي، بل أصبح رمزًا لتحول أعمق في طريقة مقاربة الثروات الوطنية، من منطق الاحتياطي غير المستغل إلى منطق القيمة المضافة والاندماج الصناعي. ومع دخول أول قطار حديدي إلى وهران، تُطوى صفحة الانتظار، وتُفتح مرحلة جديدة عنوانها: موارد تُستثمر، وبنية تُفعّل، وسيادة اقتصادية تُترجم على الأرض. يمثل وصول أول قطار محمّل بخام الحديد من منجم غارا جبيلات إلى وهران محطة مفصلية في مسار استغلال الثروات المنجمية بالجزائر، ليس فقط باعتباره حدثًا تقنيًا أو لوجستيًا، بل كتحول عملي في كيفية ربط الموارد الطبيعية بسلاسل الإنتاج والتحويل داخل الوطن. فهذا المشروع يعكس انتقالًا من مرحلة التخطيط الطويل إلى مرحلة الإنجاز الميداني، ويؤشر على دخول قطاع المناجم مرحلة جديدة أكثر تكاملاً مع الصناعة والنقل والطاقة. كما يبرز هذا التطور، أهمية المقاربة الشاملة التي تعتمدها الدولة في تسيير المشاريع الكبرى، حيث لا يُنظر إلى منجم غارا جبيلات كمصدر خام معزول، بل كحلقة ضمن منظومة وطنية تشمل السكك الحديدية، الصناعة التحويلية، تحلية المياه، والطاقة النظيفة. هذا الترابط يمنح المشروع بعدًا استراتيجيًا طويل المدى، ويعزز قدرته على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد الوطني. وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن غارا جبيلات لم يعد مجرد مشروع مستقبلي، بل واقعًا يتشكل تدريجيًا على الأرض، بما يحمله من رهانات اقتصادية وتنموية. ومع اقتراب موعد وصول أول شحنة إلى وهران، تترسخ ملامح مرحلة جديدة تؤكد أن استثمار الموارد الوطنية، حين يُدار برؤية متكاملة، يمكن أن يتحول إلى رافعة سيادية وصناعية تعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني بثبات وتدرّج.