* تحسين تسيير مخزون وإنتاج الأكسجين واقتناء وحدات إنتاج متنقلة فورا
* الرفع من نسبة التلقيح أكثر في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة
* الشروع في أقرب وقت لإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر عبر الوطن
* التصدي بكل حزم للمحاولات المتكررة للتخريب بهدف تركيع الاقتصاد الوطني
التحضير لمشروع قانون رادع لجرائم حرق الغابات تصل عقوبته إلى 30 سنة سجنا والمؤبد
_________________________________________________________________
أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء, جملة من التوجيهات من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19, وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان، أن الرئيس تبون أسدى تعليمات تقضي بالعودة لنظام الحجر الصحي بدءا من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في الولايات الأكثر تضررا، ورفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات، خاصة في الفضاءات التجارية المغلقة التي تعتبر المصدر الأول للعدوى.
كما أمر الرئيس بتحسين تسيير مخزون وإنتاج الأكسجين والتحلي بالهدوء وعدم الارتباك خلال عمليات التوزيع والاستعمال، خلال الإقبال العالي للمرضى على المصالح الاستشفائية، خاصة وأن طاقة استيعاب المرضى لم تتجاوز 56 بالمائة.
وفي هذا الصدد, تم الأمر بإطلاق عملية كبرى فورا لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية واقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين فورا دعما للمستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية، مما سيساعدها على الإنتاج الذاتي مما تحتاجه من أكسجين، مشيرا الى أن وصول الدفعة الأولى من مكثفات الأكسجين للاستعمال الفردي، والمقدرة بـ 1050 وحدة، على أن تصل إلى 9 آلاف وحدة تدريجيا في غضون أسبوعين.
وبعد أن ثمن الإقبال الكبير للمواطنين على التلقيح، لتحقيق مناعة جماعية, دعا الرئيس تبون الى مضاعفة عمليات التحسيس الإعلامي على أوسع نطاق ممكن، لرفع نسبة التلقيح، وطنيا، مع الرفع من نسبة التلقيح أكثر في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، باعتبارها الولايات الأولى لمصادر العدوى، وتحديد هدف فوري لتلقيح 2.5 مليون شخص في العاصمة، وبنسبة 50 بالمائة من سكان ولايات وهران، قسنطينة، سطيف وورقلة, فضلا عن استكمال عملية تلقيح أعوان الإدارات، وطنيا ومحليا.
توجيهات لتحسين تسيير الموارد مائية
وفي قطاع الموارد المائية والأمن المائي، شدد الرئيس تبون على ضرورة الخروج بالقطاع إلى سياسة متبصرة نهائيا وفق مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية.
ووجه الرئيس تبون الى توكيل مكتب دراسات أو لجنة مكونة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر، مع الشروع في أقرب وقت لإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، لكل محطة.وشدد الرئيس على التنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة والفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة إستراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه، مع الاعتماد على السدود بنسبة 20 بالمائة والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر، كي لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه.
تصدي للمخربين
من جهة أخرى،, وفي قطاع الداخلية، شدد الرئيس تبون على ضرورة التصدي بكل حزم للمحاولات المتكررة للتخريب بهدف تركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين، والتي تعتمدها منظمات إرهابية باتت معروفة.وفي هذا الصدد, يتم التحضير لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات محاولات تخريب الاقتصاد الوطني، قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، مستثناة من إجراءات العفو، وللمؤبد في حال تسبب الحريق في إزهاق أرواح. وفي قطاع التجارة, دعا الرئيس الى إنشاء لجنة وطنية مصغرة لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا.
اقتصاد مستقر
وخلال الاجتماع, دعا الرئيس تبون أعضاء الحكومة الى مضاعفة الجهود للخروج من نمط التسيير بالتركيز على الجزئيات إلى خلق حركية اقتصادية وطنية خلاّقة للثروة، بتكثيف التشاور والتنسيق تحقيقا لحلول ناجعة لمشاكل وانشغالات المواطنين.
كما طمأن رئيس الجمهورية بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد، وذلك بعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، وقدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة، ومستدلا بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها.
وشدّد الرئيس على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر، حاثّا على العمل ولا شيء غير العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ، مطمئنا بخصوص مستوى احتياطي الصرف والذي يبلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019.
مصطفى عمران
