تحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة

ترأس رئيس الجمهورية، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون، يتعلق بمكافحة المضاربة، والاستماع لعدد من العروض المتعلقة بتنظيم جامع الجزائر وسيره، والدخول الجامعي، وكذا التكوين المهني لسنة 2021-2022، فضلا عن المصادقة على عدد من المراسيم، تخص التعاون الدولي والطاقة.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون أسدى تعليماته بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة وأمر بمراجعة قانون العقوبات، لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا، والمؤبد، للمتورطين في جريمة المضاربة. كما أمر الرئيس، وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام، للتمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية، والتخزين، بغرض إحداث الندرة، أو رفع الأسعار. كما وجه رئيس الجمهورية، لإبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية، غير النزيهة، وترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد، لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس.

 

الجامع الأعظم

وبشأن تنظيم جامع الجزائر وسيره، دعا رئيس الجمهورية لاستكمال كلّ الجوانب الخاصة بتسلّم مختلف الهياكل، المكوّنة لهذا الصرح وإتمام تجهيزه، وفق معايير الجودة، التي تقتضيها مكانة هذه المؤسسة الروحية. وأعطى الرئيس الموافقة المبدئية على النصوص المقترحة، لتنظيم جامع الجزائر، على المستويين العلمي والإداري، ووضعه تحت وصاية الوزير الأول، كما أمر برفع مستوى تكوين المسيرين، والإطارات المكلفين، بخدمة هذا الصرح، بالتعاون مع مختلف الشركاء، ذوي الخبرة في تسيير منشآت مماثلة.

 

الدخول الجامعي

وبالنسبة للدخول الجامعي لسنة 2021-2022، دعا الرئيس إلى إيجاد آليات، لتغيير التوزيع العام، للتخصصات الجامعية، بالتوجه نحو العلوم الدقيقة والتكنولوجيا، وأمر بمواصلة تجسيد مبدأي التخصص، والامتياز، لخلق مدن جامعية متخصصة، وفق إمكانات مختلف المؤسسات الجامعية، ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي. ودعا الرئيس تبون إلى إشراك الكفاءات الجامعية الجزائرية، في مختلف البرامج الرامية لتحقيق السيادة الرقمية ووضع برامج للتعاون، لتأطير مساهمة الخبراء الجزائريين، في جهود التنمية، في الدول الشقيقة والصديقة مع توفير الإمكانات للتكوين النوعي بأفضل الوسائل، مع ضرورة الاستفادة من طاقات الإطارات الجامعية.

– إيلاء أهمية خاصة للتكوين، والتأطير العلمي العالي، في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات، باحترام أعلى المعدلات في كل مناطق الوطن.

 

التكوين المهني

وبخصوص دخول التكوين المهني لسنة 2021-2022، دعا تبون إلى مواصلة العمل، لضمان التكامل، بين عروض التكوين، ومتطلبات عالم الاقتصاد، خاصة، في ما يتعلق بتلبية حاجات المؤسسات الاقتصادية، في مجال تكوين الموارد البشرية مع تثمين التكوين، في شعب ومجالات، لا تزال تعتمد على طرق تقليدية، في التسيير، لا سيما في تربية المائيات، وبناء سفن الصيد، ومجال الطاقات المتجددة. وشدد على ضمان الانسجام، بين برامج التكوين المهني، والتعليم العالي، في إطار خطة التنمية الوطنية، خصوصا في القطاعات الواعدة، على غرار الصناعة الصيدلانية، مع فتح مجال التكوين أمام عمال منتدبين، من الشركات والمؤسسات، في مختلف مراكز التكوين المهني، بمساعدة من الدولة. وقبل اختتام الجلسة، وافق مجلس الوزراء على اقتراح، تقدم به، السيد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوضع رقم أخضر، على مستوى السفارات والقنصليات، تحت تصرف أبناء الجالية الوطنية، قصد ضمان حماية دائمة، وفورية، لهم، والاستماع لانشغالاتهم، في حالة تعرضهم، للمضايقات، بالخارج.