*رئيس الجمهورية يدعو إلى إيلاء أهمية خاصة لاحتفاليات الثورة التحريرية
ترأس، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص لقطاعات العدل، العمل، الصناعة، الصحة، والمجاهدين، وتقرر خلاله إصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، خلال أسبوع وإنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أمر الرئيس خلال هذا الاجتماع بالفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنّعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية، بمعايير التكنولوجيا العصرية، كما شدد ألا يكون الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية. أما بخصوص المناطق الصناعية وجه الرئيس تبون الحكومة بمراعاة التوجيهات التالية في التحضير لإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية، من خلال مشروع قانون يُعرض لاحقا على مجلس الوزراء، كما أمر، وزير الداخلية والجماعات المحلية باستحداث فوري لبطاقة تقنية حول وضعية كل المناطق الصناعية بالولايات، من حيث النشاط والملكية العقارية. وبالمناسبة، أكد الرئيس تبون، أن العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية، بل بجدواها الاقتصادية، من خلال استحداث مناصب الشغل وتحريك الاقتصاد الوطني، لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج، وليس بالقرارات الإدارية، كما أمر أن يتم استحداث مناطق نشاطات، في كل بلدية موجهة إلى فائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة، لامتصاص البطالة. كما أكد، على أن التفكير في تنظيم جديد وعميق، وحده كفيل بالنهوض بالاقتصاد الوطني، تكون فيه الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات بعيدا عن الريع والربح السريع، كما ساد سابقا والسماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية. أما بخصوص مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة، ثمّن السيد الرئيس ما تمّ تحقيقه لحد الآن، في وقت وجيز في هذا الملف، كما أمر بمواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج، من الجامعة ومعاهد التكوين عن طريق منحة البطالة، مقابل متابعة حثيثة لتطور مسار البحث عن العمل، من قبل المستفيد من المنحة مع تشديد أكبر على حالات التحايل، ووضع مخطط إحصائي متجدد، كقاعدة بيانات لمراقبة معدل البطالة.
وضع حجر الأساس لمشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني نوفمبر القادم
أما بخصوص مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني، أكد السيد رئيس الجمهورية، أن هدف إنشاء هذا الصرح الطبي، هو التكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية، خاصة المستعصية منها، والتي كانت تتطلب التحويل إلى الخارج ووضع حجر الأساس لهذا المستشفى يكون في الثاني من شهر نوفمبر المقبل. كما أمر الرئيس تبون، إنشاء مستشفيات متخصصة، في الاستعجالات، كتجربة نموذجية قبل تعميمها، مع الإبقاء على التخصصات، على مستوى المستشفيات الكُبرى. وفي نفس القطاع، ثمّن الرئيس توجه قطاع الصحة، نحو رقمنة شاملة لمسار المريض لتخفيف الضغط على المواطن، وتقليل الأعباء عليه. وبخصوص مشروع القانون الأساسي للقضاء، ثمّن السيد الرئيس الاجتهادات، التي تضمنها مشروع القانون والهادفة إلى تكريس استقلالية القضاء، وقرر مجلس الوزراء أن يتم تعميق دراسة مشروع القانون أكثر، ليتم عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء لاحقا، ومراعاة ضرورة توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة، على رأسها التكوين والترقية، بناءً على النضج المهني الكامل للقضاة، وعلى ضوء خبراتهم وتجاربهم إلى جانب التكفل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية، حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية. كما أمر باعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة، تخفيفا للضغط على القضاة، بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء، بتكريس دولة القانون. أما بخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويته، وجه السيد الرئيس الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية، على أن يعرض في اجتماعات مجلس الوزراء القادمة مع التأكيد أن التحولات التي تشهدها الجزائر، تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين، ويساعد على حماية مصالح المجتمع واستحداث أرضية لوجستية، تسمح بتطبيق مضمون القانون، الذي يُعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرّسه دستور 2020 مع أن يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة، كما يجب أن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، بين ما هو مهني، وما هو بيداغوجي صرف في القطاعات، كما أثبتته التجارب السابقة.
الرئيس تبون يدعو الحكومة إلى إيلاء أهمية خاصة لاحتفاليات الثورة التحريرية
وبخصوص برنامج الاحتفالات المخلّدة لذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني، أكد السيد الرئيس، أن الهدف من إحياء هذه الذكرى الغالية هو غرس أبعاد التضحيات في النشء ليوجه في هذا الصدد الحكومة بإعطاء هذه الاحتفالات، الأهمية الخاصة، لتكون في مستوى ما تعيشه الجزائر، من ديناميكية على جميع الأصعدة. كما أمر الرئيس، وزير الداخلية، بتوجيه الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بالاحترام الصارم لليوم المخصص لاستقبال المواطنين مرة في الأسبوع، وإعادة تفعيل دور سجل انشغالات المواطنين بالمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، بكل الولايات وإطلاع وسطاء الجمهورية، مرة كل شهر، بعد التأشير عليه من قبل ولاة الجمهورية مع التدارك الفوري لبعض النقائص، عبر مؤسسات تربوية، تخص الإطعام والنقل، تم تسجيلها مع الدخول المدرسي. وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس الوزراء، على مراسيم تتعلق بتعيينات في وظائف عليا في الدولة.
دريس.م
