أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الإثنين، أنه يعمل من أجل تكريس حقوق جميع الجزائريين عبر كافة ربوع البلاد، كما أشاد بنزاهة البرلمان الحالي الذي لم يتدخل المال في انتخابه، مبرزا في سياق آخر، أن بوادر الإصلاحات التي قام بها منذ انتخابه تبعث على الكثير من الارتياح، كما أبرز أن تلاحم الشعب مع الجيش أحبط مخططات تحطيم الجزائر، وكشف عن استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة.
وقال رئيس الجمهورية، في خطاب للأمة ألقاه أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أنه يعمل من أجل أن ينال كل مواطن جزائري حقوقه كاملة من تيمياوين إلى حيدرة. كما شدد الرئيس تبون، على الأهمية التي لطالما أولاها لمناطق الظل التي قال بشأنها لم أتخل يوما، منذ كنت مسؤولا بسيطا، عن مناطق الظل، متوقفا عند مسألة محاسبة المسؤولين الذين لم يتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم، حيث قال بهذا الخصوص: “اتخذت قرارات مؤخرا مكرهًا وأنهيت مهام مسؤولين محليين تقاعسوا”. كما أفرد رئيس الجمهورية حيزا من خطابه للحديث عن فئة الشباب، متوجها بالشكر الخاص لأولئك الذين لم يبالغوا في طلب منحة البطالة، مؤكدا في سياق ذي صلة أن لديه ثقة عمياء في شبابنا وفي المجلس الأعلى للشباب الذي يمثلهم. من جهة أخرى، عبر الرئيس تبون عن افتخاره بوجوده أمام ممثلي الشعب الذين يشكلون برلمان الجزائر اليوم والذي وصفه باللبنة الأولى للجزائر الجديدة، مخاطبا إياهم بالقول: أشهد لكم بالنزاهة فأنتم أول برلمان تم انتخابه بلا مال سواء النظيف منه أو الفاسد وأضاف قائلا: “نؤسس اليوم لسُنّة حميدة يوجه فيها المسؤول الأول في البلاد خطابا سنويا للشعب أمام البرلمان بغرفتيه، مذكرا بأنه اتخذ من الحوار البنّاء ثقافة لتسيير الشأن العام. وعاد رئيس الجمهورية، إلى فترة ما قبل سنة 2019، حيث تدهورت الحكامة وتفشى الفساد وتلوثت الحياة السياسية، غير أن تلاحم الشعب مع الجيش –مثلما قال– أحبط مخططات تحطيم الجزائر. وتوقف الرئيس تبون، في هذا السياق، عند “محاولات العصابة افتعال ندرة في الغذاء والسيولة، حيث استعملت كل وسائل اليأس لضرب الجزائر وإدخالها في مرحلة انتقالية”. وبشأن التزاماته الانتخابية الـ54 التي تعهد بتجسيدها، لفت الرئيس تبون، إلى أنه لأول مرة، يكتب مرشح للرئاسيات التزاماته، مذكرا بأنها لم تكن شفوية حتى يحاسبنا من يريد أن يحاسبنا –مثلما قال–. كما عرج أيضا، على مختلف التحديات التي واجهها مسار تطبيق برنامجه، على غرار جائحة كورونا التي قال “سيرنا أزمتها بنجاح ولعب فيها الجيش الوطني الشعبي دورا مهما”، متوجها بالشكر كذلك، إلى “الجيش الأبيض” على التضحيات التي قدمتها كل الأسلاك الطبية خلال هذه الأزمة الصحية. وعلى صعيد آخر، ذكر الرئيس تبون بما تم القيام به في مجال ترقية القضاء الدستوري ومختلف الإصلاحات التشريعية، حيث يتم تنصيب جيل جديد من الهيئات تباعا. وبخصوص أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، جدد الرئيس تبون تأكيده على أنهم في صلب اهتماماته وأن كل الأبواب مفتوحة أمامهم.
بوادر الإصلاحات تبعث على الكثير من الارتياح
كما أكد رئيس الجمهورية، أن بوادر الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ أن منحني الشعب الجزائري ثقته تبعث على الكثير من الارتياح، مشيرا في هذا السياق، إلى أنه جعل من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة نبراسا لكل الجهود المبذولة. وذكر الرئيس تبون في ذات السياق، بالعناية الفائقة التي أولاها لتعزيز وتقوية المنظومة الاجتماعية من خلال اتخاذ العديد من القرارات تنفيذا لالتزاماته الـ54، مشيرا على وجه الخصوص إلى مراجعة الضريبة على الدخل ورفع الأجور واستحداث منحة البطالة، وكذا إدماج الآلاف الموظفين في مناصب دائمة. كما عبر رئيس الجمهورية بذات المناسبة، عن افتخاره باستحداث عدة هيئات دستورية على غرار المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني. وبعد أن ذكر بالثقة التي وضعها في المجلس الأعلى للشباب، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الأخذ برأي فئة الشباب في كل مشروع قانون يدرس من قبل غرفتي البرلمان.
80 بالمائة من القرارات الخاصة بمناطق الظل تم تجسيدها
كما أبرز الرئيس تبون، بذات المناسبة، أن 80 بالمائة من القرارات المتعلقة بمناطق الظل تم تطبيقها فعليا وأن العمل متواصل من أجل تدارك كل التراكمات الناجمة عن سياسات سابقة أدت إلى انتشار تلك المناطق، وأضاف أن 6 ملايين مواطن جزائري عاشوا في ظروف كان يجب تجاوزها منذ الاستقلال، مبرزا أن عدم تطبيق القرارات التي أعطيت لتحسين الوضع بمناطق الظل كان وراء إقالة عدد من المسؤولين المحليين مؤخرا. واعتبر الرئيس تبون في السياق ذاته، أن خدمة المواطن الجزائري تعزيز لشعوره بانتمائه إلى وطنه، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بشعارات شعبوية وإنما بمسألة مبدأ.
تواجدي أمام ممثلي الشعب يؤسس لسُنّة حميدة
وأعرب رئيس الجمهورية، عن افتخاره بوجوده أمام ممثلي الشعب الذين خاطبهم بالقول: “أشهد لكم بالنزاهة وبأنكم أول برلمان انتخب بعيدا عن المال الفاسد، ليضيف بالقول: “إننا اليوم نؤسس لسُنّة حميدة يوجه فيها المسؤول الأول للبلاد خطابا للشعب عبر ممثليه في البرلمان بغرفتيه”. وذكر الرئيس تبون، في هذا الشأن، بأنه لم يسبق أن توجه أي رئيس للجمهورية بخطاب أمام البرلمان منذ ذلك الذي ألقاه الزعيم الراحل هواري بومدين عام 1977، مشيرا إلى أن خطابه اليوم يأتي على غرار عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان ضمن الإجراء الذي التزمنا به ونفذناه وفقا لدستور الجزائر الجديدة، بعدما كان يعرض في وقت سابق حسب النزوات. وتابع رئيس الجمهورية يقول: لقد قطعت على نفسي عهدا منذ أن حمّلني الشعب مسؤولية قيادة البلاد أن اتخذ من الحوار البنّاء نهجا للعمل ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام، وأكد في هذا الصدد، أن ذلك هو ما دفع به إلى المبادرة بمخاطبة الأمة الجزائرية عبر ممثلي الشعب من أجل الوقوف معا على حصيلة ما قدمناه في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة التي خرج من أجلها شعبنا الأبيّ في فيفري 2019 مطالبا بالتغيير وضاربا الأمثلة في التعبير السلمي والحضاري عن إرادته القوية في إنهاء الأزمة الخطيرة التي وضعت آنذاك مؤسسات الدولة على المحك بسبب تدهور الحكامة وتفشي الفساد وما تبعهما من تلويث للحياة السياسية، ما أدى إلى أزمة ثقة عميقة بين سلطة غائبة ومغيبة ومواطنين مقيدين خاب أملهم. كما ذكر، بأن انسداد الأفق السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي عوامل كادت أن تعصف بمقومات أمتنا وتفتح المجال أمام الجهات المتربصة بأمتنا ووحدتنا لتلحق بها ما عجزت عنه لسنوات طوال، مشيدا بالهبة الوطنية المباركة للشعب الجزائري وتلاحمه مع الجيش الوطني الشعبي مما أحبط –مثلما أضاف– “مخططات المتآمرين وبعث من جديد حلم إنشاء جمهورية جديدة فخورة بماضيها، متطلعة إلى مستقبل أفضل.
بقايا العصابة لجأت لخلق ندرة مفتعلة في المواد الغذائية لمحاولة زرع اليأس لدى المواطنين
وذكر رئيس الجمهورية، أن هذه التصرفات تدخل في إطار تطبيق المخطط الذي كان مسطرا للجزائر قبل الانتخابات الرئاسية لما كان يسمى المرحلة الانتقالية والدخول في صف الدول العربية وغير العربية التي زعزع استقرارها إلى يومنا هذا. وتابع الرئيس تبون في نفس السياق، أنه في وقت سابق وصلت القروض البنكية لمدة سنوات إلى 5000 مليار دج لم يسدد منها سوى 10 بالمائة لأن كل شيء كان يحول إلى الخارج، مؤكدا استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الممتلكات والعقارات والوحدات الصناعية والأموال. وقال بهذا الخصوص: “محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكّن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية”. وذكر من جهة أخرى، بأن الأزمة الروسية-الأوكرانية ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي العالمي المتأزم ونجم عنها ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، لكن وبالرغم من هذه الظروف وما صاحبها من ترد للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جوار الجزائر المباشر “لم ندخر جهدا لبعث الحركية المطلوبة من أجل تنفيذ برنامجنا. وأوضح رئيس الجمهورية، أن بداية تنفيذ برنامجه كانت بالإصلاحات الدستورية والسياسية الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وتحصين مؤسسات الدولة ضد أي انحرافات، مرورا إلى الإصلاحات الاقتصادية العميقة الهادفة لتنويع الاقتصاد، وصولا إلى التكريس الفعلي للطابع الاجتماعي للدولة وتحسين مستوى معيشة المواطن.
دريس.م
