الجزائر -حدد المرسوم الرئاسي رقم 20-160 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمؤرخ في 25 أفريل 2020 تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها.
وحسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنّ ديوان وسيط الجمهورية يتكون من 8 مكلفين بالدراسة والتلخيص وخمسة رؤساء دراسات كما جاء في المرسوم أن وسيط الجمورية يساعده مندوب محلي على مستوى كل ولاية وكذا على مستوى المقاطعات الادارية المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم وكان الرئيس تبون قد رسم مهام وسيط الجمهورية حيث صدر في عدد من الجريدة الرسمية تأسيس وسيط للجمهورية وهي هيئة طعن غير قضائية.
وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم الرئاسي على أنه يؤسس وسيط للجمهورية ويوضع لدى رئيس الجمهورية ويستمد منه سلطته، في حين تنص المادة الثانية على أن وسيط الجمهورية “هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية”.
و يخول لوسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة مع المواطنين.في هذا الإطار، يمكن لأي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى أنه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطر وسيط الجمهورية.و تنص المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي أن وسيط الجمهورية لا يفصل في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها، كما لا يمكنه أن يتدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أي مقرر قضائي، في حين تؤكد المادة الخامسة أنه يخول لوسيط الجمهورية صلاحيات التحريات التي تسمح له، بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية، أن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه.ولهذا الغرض، يخطر وسيط الجمهورية أية إدارة أو مؤسسة يمكن أن تقدم له مساعدة مفيدة، كما يمكنه أن يطلع على أية وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة وتستبعد من مجال التطبيق أحكام هذه المادة الميادين التي ترتبط بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية.من جهة أخرى، يقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية و/ أو موظفيها المقصرين.
يعد وسيط الجمهورية حصيلة سنوية عن أعماله ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس الجمهورية و يرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية و باقتراحاته و توصياته لتحسين سيرها.
أما المادة الثامنة من المرسوم، فقد ذكرت بأن وسيط الجمهورية يرسل زيادة على التقرير السنوي إلى الإدارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها أي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنظيمه.
أيمن ر
