• الرئيس تبون: أسهر شخصيا على إثراء القانون الأساسي للمعلم
• الصناعات التحويلية أصبحت جزائرية بنسبة 95 بالمائة وتتمتع بحماية قانونية
• الجزائر ستشرع في إنتاج مادة السكر في غضون نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة
• ضرورة إرساء قواعد للحوار والتشاور مع المركزية النقابية وكافة الوطنيين الأحرار
• رئيس الجمهورية يستذكر فترة الاقتصاد المنهار والأوضاع المزرية التي كانت تعيشها الجزائر قبل 2019
• الرئيس تبون يُوشّح من قبل العمال والنقابيين الجزائريين بلقب “النقابي الأول”
جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه بعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية، وفاء للشهداء، بالمقابل أعلن عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة، سيتم إقرارها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وقال رئيس الجمهورية خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل بمقر المركزية النقابية بدار الشعب، أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيقر زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة، كما جدد رئيس الجمهورية بالمناسبة التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة النابع من مبادئ بيان أول نوفمبر 1954. وكان رئيس الجمهورية، قد وافق خلال ترؤسه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، على إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء في كل الأصناف، وذلك بالنظر إلى “تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة”، مؤكدا على ضرورة “الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن”. ووجه الحكومة بذات المناسبة بـ”إعادة دراسة هذا الملف بدقة في مجلس الحكومة ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل”، كما وجه بالبحث عن “أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني”. وفي سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة إرساء قواعد للحوار والتشاور مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة الوطنيين الأحرار من أجل الوصول إلى قرارات صائبة وغير ظرفية، وقال أنه “من أجل الوصول إلى قرارات صائبة وغير ظرفية، لا بد من الحوار والتشاور مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة الوطنيين الأحرار وكل من سبقونا في الوطنية والكفاح”. وأوضح الرئيس، أنه يشاطر رأي الأمين العام للاتحاد العام للعمل الجزائر، اعمر تاقجوت، بخصوص الآلية الجديدة المقترحة والمتمثلة في عقد الثلاثية، غير أنه اشترط “ألا تكون مثل الثلاثيات السابقة التي بقيت قراراتها حبرا على ورق”. وفي سياق ذي صلة، جدد رئيس الجمهورية التزامه بعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية، وفاء للشهداء. وأكد رئيس الجمهورية، أنه يسهر “شخصيا على تحسين مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”، مشددا على أنه “يجب أن يكون قانونا خاصا بالمربي وليس الموظف”. وقال رئيس الجمهورية في رده على انشغالات نقابات قطاع التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه “طلب من وزير التربية الوطنية، تقديم مشروع قانون خاص بالمربي والأستاذ وليس الموظف، بشكل يضمن الحقوق الكاملة للمعلم”. وجدد رئيس الجمهورية، التذكير بالتزاماته تجاه هذه الشريحة، مؤكدا “سهره شخصيا على إثراء هذا القانون، بطريقة تجعله يلبي ما ينتظره مستخدمو القطاع، خاصة أولئك الذين يبذلون جهودا يومية لتربية أبناء الجزائر”. وأضاف “طلبت مراجعته لأنه لا يلبي ما ينتظره المعلمون” و”لا يجب أن نمنحهم هدية مسمومة بل هدية تنفع المعلم نظير ما يقدمه من تربية للأجيال”. وكان رئيس الجمهورية، قد أكد لدى ترؤسه لمجلس الوزراء، في 18 فيفري 2024 على “إرجاء العرض وتعميق الدراسة بهدف تحسين مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية، أكثر مما هو مقترح مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مرب قبل أن يكون موظفا، كما أكد رئيس الجمهورية، على أهمية تعميم الرقمنة لتشمل كافة القطاعات من أجل القضاء على “الضبابية والأرقام الوهمية”. وقال رئيس الجمهورية، أن الرقمنة هي “السبيل الوحيد الذي يخلصنا من الضبابية والأرقام الوهمية الكاذبة”. وكشف رئيس الجمهورية بالمناسبة، أن معرض الإنتاج الوطني القادم سيبرز بوضوح التغييرات الإيجابية التي شهدتها البلاد، وهي –كما قال– ليست مجرد شعارات، بل إنجازات حققت نتائج ملموسة في الميدان. وذكر في هذا الصدد، أن الصناعات التحويلية أصبحت “جزائرية بنسبة 95 بالمائة وتتمتع بحماية قانونية”، مبرزا أن الجزائر ستشرع في إنتاج مادة السكر في غضون نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة. وانتقد رئيس الجمهورية، في ذات السياق الوضعية الاقتصادية للبلاد التي سادت في فترة ما قبل سنة 2019، لاسيما ما تعلق بالاستثمارات التي استهلكت “مبالغ مالية ضخمة، بينما كانت تنجز بوسائل ومعدات مستوردة باستثناء العقار. واستذكر رئيس الجمهورية “فترة الاقتصاد المنهار والأوضاع المزرية التي كانت تعيشها الجزائر قبل 2019، آخر سنة لعشرية مافياوية”، وانتقد “خطابات البهتان التي كانت تدعي عجز الخزينة عن دفع أجور العمال ووصول احتياطي الصرف إلى أدنى مستوياته والفساد الذي نخر كل القطاعات خلال عشرية حكم العصابة التي تم فيها التخلي كلية عن الطبقة العاملة والوسطى والطبقة الهشة”. واعتبر أن تلك الممارسات كان الهدف منها “إحباط معنويات الجزائريين وتسليم البلاد للخارج من خلال وضع الجزائر في يد صندوق النقد الدولي”. كما جدد رئيس الجمهورية، التأكيد على أن “الحراك المبارك” أنقذ البلاد من تلك الممارسات. بالمقابل، أكد رئيس الجمهورية، أن الاحتفاء باليوم العالمي للشغل يعد فرصة لاستذكار الكفاح والتاريخ الطويل من النضال الذي قاده رجال شرفاء وضعوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. وقال أن “الاحتفاء باليوم العالمي للشغل في هذا الصرح المهيب بكل ما يحمله من ركائز التاريخ المعاصر للجزائر، فرصة لاستذكار الكفاح والتاريخ الطويل من النضال الذي قاده رجال شرفاء قدموا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، من طينة عيسات إيدير”. كما أعرب، رئيس الجمهورية عن فخره بالروح الوطنية العالية والشهامة التي تحلى بها الرجل الفذ المرحوم عبد الحق بن حمودة الذي ترحم بالمناسبة على روحه الطاهرة وعلى أرواح كل من قضى نحبه في هذا الدرب. وفي ختام مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل التي أقيمت بمقر المركزية النقابية بدار الشعب، قام الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد اعمر تاقجوت، باسم كافة النقابيات والنقابيين، بتكريم رئيس الجمهورية وتوشيحه بلقب “النقابي الأول”. وكان رئيس الجمهورية، قد وضع بدار الشعب، إكليلا من الزهور أمام النصبين التذكاريين المخلدين لروح مؤسس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الشهيد عيسات إيدير، والأمين العام الأسبق للاتحاد، الشهيد عبد الحق بن حمودة، وذلك بمناسبة إشرافه على احتفالات اليوم العالمي للشغل. وأمام النصبين التذكاريين، قام رئيس الجمهورية، الذي كان مرفوقا بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تاقجوت، بقراءة فاتحة الكتاب ترحما على روحي الشهيدين عيسات إيدير وعبد الحق بن حمودة.
أ.ر
