وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لفائدة 8985 محبوسا.
ويشمل العفو الرئاسي، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، من الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو ما يقل عنها وترفع هذه المدة إلى 18 شهرا بالنسبة للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها. والأحداث، والنساء الحوامل، والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. واستثنى المرسوم من العفو الرئاسي، الأشخاص المحبوسين المعنيين بـأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، وكذا جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وتكوين جمعية أشرار، إلى جانب الاتجار بالمخدرات والمهلوسات وجرائم الفساد ومكافحته، إلى جانب جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وجنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، إلى جانب القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، وكذا جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب. كما يستبعد من العفو، الظالعين في جرائم اختطاف الأشخاص وكذا بيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل. كما استثنى المرسوم أيضا، المحبوسين بتهم تتعلق بالسب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، والجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، وكذا جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه، الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، إلى جانب جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، وكذا جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها وجنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، إلى جانب جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام.
محمد.د
