أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، أن إنعاش القطاع الفلاحي مرهون ببعث الصناعات التحويلية التي تستقطب كميات الإنتاج الوفيرة التي تكبد المنتجين خسائر كبيرة، داعيا إلى التوجه نحو سياسة فلاحية تعاقدية كآلية من آليات ضبط السوق لتحقيق الإكتفاء الذاتي والتصدير.
وألحّ رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، على ضرورة تبني سياسة فلاحية تعاقدية باعتبارها الحلقة الأهم -حسبه- في مسار إنعاش القطاع الفلاحي، قائلا إن الوزارة ماضية في تنظيم الأجهزة ووضع الأطر القانونية لإعادة بعث الاستثمار الفلاحي، موضحا أن إنشاء الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية سيسمح بتسهيل الإجراءات على الفلاحين والمستثمرين. وفي هذا الصدد، وتحفيزا للمنتجين الفلاحيين، دعا المتحدث ذاته، إلى ضرورة إنشاء بنك خاص لصغار الفلاحين يمنحهم قروضا موسمية لتمويل نشاطهم الفلاحي، مبرزا الجهود الحثيثة والتنسيق مع مصالح الوزير الأول لحل بعض انشغالات الفلاحين ومهنيي القطاع، مشيرا إلى نقص القروض البنكية الفلاحية، عدا القرض الموسمي للحبوب الخاص ببنك بدر، موضحا أن سبب عزوف الفلاحين التعامل مع البنوك يعود لسياسة الرهن المفروضة من قبل البنوك وهو ما يعيق الفلاح، خاصة وأن حوالي 80 بالمائة من الأراضي الفلاحية في الجزائر عائلية خاضعة للشيوع. وحول الاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية، قال حمبلي إن الجزائر تتوفر على مؤهلات جغرافية هائلة، وينبغي الحرص على التحكم في الإنتاج عن طريق استعمال التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة، والتفكير في تطوير صناعة الماكينات المتطورة، مؤكدا أن القطاع يراهن على تنمية القدرات الوطنية كركيزة لفلاحة متطورة، مشيرا إلى أن المنظومة الإنتاجية الفلاحية بالجزائر منظومة جيدة تتطلب تنسيق و تطوير، وقال إن 80 بالمائة من المزارع الجزائرية صغيرة لا تتعدى الـ10 هكتارات، داعيا الفلاحين إلى تنظيم أنفسهم في تعاونيات، خصوصا مع صدور العام الماضي قانون يسهل إنشاء التعاونيات الفلاحية، لتسهيل الرقابة وضبط المنتوج.
سامي سعد
