* دعوات عاجلة لدعم الإنتاج الفلاحي ومنح تسهيلات للفلاحين الراغبين في الاسثمار بالجنوب
أكد رئيس المركز العربي للتطوير والاستثمار، أمين بوطالبي، أن دعم الإنتاج الفلاحي ثاني الأولويات التي يجب أن تهتم بها الحكومة في الوقت الراهن تحقيقا للأمن الغذائي واعتبر أنه يتعين “على وزراء الفلاحة والمالية وكل الوزراء المتعلقين بالقطاع الفلاحي أن يسرعوا من إجراءات منح التسهيلات للفلاحين الراغبين في الاستثمار في الجنوب”، مؤكدا في ذات السياق أن الأزمة التي تعيشها السوق الجزائرية من نقص في الموارد الغذائية يمكن حلها بدعم الاستثمارات الفلاحية في كل من أدرار والمنيعة وورقلة والوادي وتيميمون وتمنراست.
وأشار بوطالبي، أن التجسيد الميداني لما تمت المصادقة عليه في مخطط عمل الحكومة يمكن أن يحول الجزائر إلى أقوى الدول المتوسطية والإفريقية اقتصاديا في السنوات الثلاث المقبلة بعد أن ربط بوطالبي نجاح مخطط الحكومة في النهوض بالاقتصاد الوطني بسرعة الأداء والجدية والحزم. وقال لدى حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الأحد، إن “حزمة القرارات المتخذة تحتاج إلى ضبط الوقت”، وأن “إقلاع اقتصادنا مبني على السرعة في التنفيذ والأداء لأن كل تأخير سندفع ثمنه”. وأكد بوطالبي على إعطاء الأولوية لمحاربة الفساد ضمن القانون الجديد للإستثمار “إن لم يكن هناك عزم وحزم وجرأة فلن نستطيع استرجاع الأموال والثروات التي أخذت بالرشاوي والفساد” في إشارة لما نهب من عقار صناعي والذي قد قدر بـ3876 هكتار غير مستغل، “تم التنازل على 1422 هكتار منها في 1997 بالدينار الرمزي ويعاد بيعها اليوم بالملايير”. وأكد المتحدث على “ضرورة الإفراج عن قانون الاستثمار باعتباره العصب الذي يجلب المستثمر الأجنبي للجزائر ويمنح الثقة للمستثمر المحلي لكي يحرك أمواله”، وقال في الخصوص “لابد من إطلاق قانون الاستثمار الجديد في الأسابيع الثلاثة المقبلة، على أكثر تقدير، لأنه إذا تأخر أكثر فسيعود الضرر علينا، فكل التقارير الدبلوماسية تنتظر صدور القانون، والجزائر وضعت في المنطقة الخضراء الآمنة بالنسبة لعديد البنوك التي تنوي الاستثمار مع القطاع الخاص والعام بملايير الدولارات وقد تم اختيار الجزائر لما تتمتع به من أمن وديناميكية يمكن أن تكون خلاقة للثروة، كما أنها يمكن أن تكون بوابة لإفريقيا”. ودعا رئيس المركز العربي للتطوير والاستثمار إلى التأمل في المشهد الاقتصادي الإفريقي الحافل بالمتغيرات، سيما ما أصبحت عليه عديد الدول الإفريقية كغانا التي ينتظر أن تتحول إلى أغنى بلد إفريقي في السنوات المقبلة، وما يحدث في رواندا وكذا أنغولا وهي الدول التي عرفت نهضة كبيرة واستطاعت أن تستغني عن البترول كمورد أساسي، “وهو ما يدفعنا إلى تثمين محفزات الإقلاع الاقتصادي الجزائري وخصوصا بمناطق الحدود كتندوف وتمنراست التي يمكن إن تتحول إلى مناطق حرة وعواصم للاقتصاد الإفريقي تمنح فيها امتيازات وفرص استثمار أكثر”.
سامي سعد
