اعتبر رئيس بلدية واد العلايق أحمد فرحول حصيلة عهدتيه الانتخابيتين بالإيجابية، وذلك من خلال سعيه رفقة المنتخبين المحليين الذين يمثلون عددا من التشكيلات السياسية إلى تجسيد جل الوعود التي قطعوها
على المواطنين، في حين تسببت ظروف تحدث عنها مطولا رفقة زميله نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بالإدارة والمالية يوسف سعيداني واللذين كانا ضيفا “منتدى الموعد اليومي” في تعطل العديد من المشاريع التنموية التي سطرتها مصالحهم من بينها تعطيل تحصيل الجباية من الفلاحين، وهو ما حرم البلدية من مبالغ مالية تعد بالملايير.
كما تحدث عن قضية فشل مشروع أسواق الفلاح الذي كان يعول عليه كثيرا لتمكين المواطنين من اقتناء أحسن المنتجات الفلاحية بأفضل الأسعار، مشيرا إلى حاجة بلديته لشرطة بلدية وكذا المشاريع السكنية التي استفادت منها بلديتهم.
المشاريع السكنية ستغطي 90 بالمائة من احتياجات سكان البلدية
قال رئيس بلدية واد العلايق أحمد فرحول إن مشاريع الشبكات التحتية بالبلدية بلغت مستويات متقدمة، ففي مجال الربط بشبكات الصرف الصحي، فقد بلغت نسبة الربط عتبة 100 بالمائة، في حين بلغت نسبة الربط بالمياه الصالحة للشرب 99 بالمائة، أما نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي فهي 78 بالمائة، حيث أن الأحياء الكبرى ومركز البلدية كله استفاد من الربط بشبكة الغاز الطبيعي وما تبقى للبلدية سوى بعض الأحواش التي لم تربط بعد بهذه الشبكة، أما فيما يخص الطرقات، فجل طرقات البلدية مهيأة عدا حيين هما لطراوي 2 وسي رابح 1 اللذين لم تعبد بهما شبكة الطرقات بسبب التأخر في ربطهما بشبكة الغاز الطبيعي، حيث شرع مؤخرا في تعبيد الحي الأول بعد استكمال ربطه بشبكة الغاز، في حين ستنطلق في الحي الثاني قريبا، خاصة وأن البلدية استكملت كل الإجراءات لاطلاق المشروع.
أما في مجال السكن، يقول نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بالإدارة والمالية يوسف سعيداني إن العهدة السابقة تم فيها توزيع 220 سكنا تم إنجازها خارج تراب البلدية بمنطقة الشفة، حيث استفاد منها سكان بلدية وادي العلايق، أما بالنسبة للعهدة الحالية فبلدية وادي العلايق تحتضن مشروع 650 سكنا اجتماعيا وهناك مشاريع سكنات من صيغ أخرى كالترقوي العمومي، مضيفا أن هذه الحصة ستخصص لطالبي السكن الاجتماعي على تراب البلدية فقط، خصوصا وأن عدد الطلبات يصل إلى 5000 طلب، غير أن هذا الطلب مرشح للإنخفاض بسبب تقارير اللجنة المكلفة بدراسة ملفات السكن بالإضافة إلى البطاقية الوطنية للسكن.
وفي هذا الإطار، يعلق رئيس البلدية أحمد فرحول قائلا:”مجمل السكنات الإجتماعية التي تحتضنها بلدية وادي العلايق هي 1200 سكن اجتماعي، منها 650 سكنا تشهد فيها الأشغال تقدما كبيرا تشرف عليها شركة صينية، حيث ستكون هذه السكنات جاهزة للتوزيع نهاية السنة الجارية، في حين يوجد 180 سكنا ترقويا عموميا، في حين لم يطلق عدد من المشاريع السكنية الأخرى بسبب مشكل العقار خصوصا مع عدد من الفلاحين ملاك الأراضي، لكن هذه القضية ستفرج قريبا.
كما تم الإفراج مؤخرا عن قائمة المستفيدين من 80 سكنا في صيغة التساهمي، أما عن عدد الملفات، فمع الشروع في توزيع سكنات عدل 1 و2 سيتراجع عدد الطلبات من 5000 إلى 1000 أو 15000 سكن، وبالتالي فالمشاريع السكنية المنطلقة ستلبي إحتياجات البلدية من السكنات بنسبة 90 بالمائة.
يجب اعطاء صلاحية توزيع السكنات إلى الأميار
تأسف ضيف “الموعد اليومي” أحمد فرحول لتجريد الأميار من صلاحية إعداد قوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية، رغم أنه أول من يواجه غضب المقصين من السكن، فدور رئيس البلدية في إعداد القوائم لا يتعدى دور أي عضو في اللجنة قد تقبل اقتراحاته فيما يخص المستفيدين وقد ترفض، رغم أنه في حال إعادة الصلاحيات للأميار ستكون أحسن بالنسبة للمواطن لأن رئيس البلدية وكل أعضاء المجلس البلدي من سكان البلدية يعرفون جيدا وضعية السكان، ما سيمكنهم من توزيع السكنات على مستحقيها.
مشاريع هامة جُمدت
وعن المشاريع التي مستها عملية تجميد المشاريع جراء سياسة التقشف، يقول فرحول إنها جد هامة بالنسبة للبلدية، منها مشروع 300 سكن اجتماعي وكذا مشروع مستشفى بـ 60 سريرا، في حين علق النائب سعيداني أن المشاريع المتوقفة ليست على علاقة مباشرة مع احتياجات المواطن اليومية على غرار شبكة الطرقات، فالمشاريع المجمدة هي المشاريع الكبرى.
لهذا السبب لم ير مشروع سوق الفلاح النور
كشف رئيس بلدية واد العلايق أحمد فرحول عند نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي” أن تجربة فتح سوق جواري يسوق الخضر والفواكه مباشرة من الفلاح إلى المستهلك في حي العيد إبراهيم لم تكن ناجحة، بسبب وجود العديد من العوائق منها قرب البلدية من منطقة بوفاريك التي يتواجد بها أكبر سوق جملة، كما أنها تقرب لبلدية الحطاطبة التي فيها أكبر سوق جملة كذلك ومديرية التجارة هي المسؤولة عن هذا البرنامج الذي فشل قبل أن يرى النور، مضيفا أن بلدية واد العلايق تحتوي على ثلاث أسواق جوارية منظمة، كما تشهد عند حلول شهر رمضان من كل سنة غزوا للتجار الفوضويين.
مداخيل إنتاج البلدية للحمضيات تتعدى 120 مليار
الفلاحون يرفضون دفع الضرائب
صرح رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية واد العلايق أحمد فرحول أن 95 بالمائة من الفلاحين ببلدية واد العلايق تحصلوا على عقد الامتياز والذين فرضت عليهم الدولة جباية خاصة، وهذا يدخل ضمن القانون الجديد للمالية ولتفعيل الجباية المحلية،
وبالتالي إعطاء الحق والأريحية للبلديات لفرض جبايات على الفلاحين كون بلدية واد العلايق منطقة فلاحية بامتياز نظرا لأراضيها الخصبة والمنتجة ولديها إنتاج وفير جدا من الحمضيات. وأضاف أن جل الفلاحين لا يدفعون ولا سنتيم كجباية للبلدية وليست لدى مصالحه سلطة المراقبة على الفلاحين مع أن مداخيل إنتاج بلدية واد العلايق تفوق 120 مليار سنتيم سنويا، في حين لا تحصل البلدية ولا سنتيم من هذه المعاملات التجارية بسبب غياب آليات خاصة لتفعيل هذه الجباية المفروضة ولكن لا حياة لمن تنادي، مطالبا بإنشاء لجنة متكونة من مختصين لتقويم هذا الإنتاج وفرض جباية خاصة، مشددا على ضرورة وضع آليات من شأنها أن تفرض على الفلاحين دفع المستحقات الجبائية لأن البلدية تعتمد على المداخيل والتحصيل الجبائي لتطوير مشاريعها التنموية، وبدونها لا تستطيع البلدية أن تنجز مشاريع تنموية.
توزيع 2841 قفة رمضان ونشاطات خيرية
أفاد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية واد العلايق بولاية البليدة يوسف سعيداني أن البلدية خصصت حوالي 700 مليون سنتيم للعمليات التضامنية الخاصة بشهر رمضان، حيث تم توزيع 2841 قفة رمضان على فقراء البلدية، كما تحصلت مصالحه على دعم إضافي بمليون وخمسمائة ألف دينار سمحت بتوفير 100 قفة أخرى، في حين قدم نادي المقاولين والصناعيين لمتيجة 50 قفة أخرى لفقراء البلدية.
وأضاف سعيداني أن مصالحه بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائري فتحت مطعما لعابري السبيل، كما سيتم فتح مطاعم أخرى نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن البرنامج التضامني للبلدية لا يتوقف عند هذا الحد، حيث ستتم برمجة أعمال نشاطات أخرى تتماشى مع خصوصية هذا الشهر الفضيل من خلال تنظيم حفل ختان جماعي بالتنسيق مع 15جمعية معتمدة تنشط في المجال الخيري وكذا الهلال الأحمر، في حين سيتم تنظيم زواج جماعي لفائدة 10 شباب بعد عيد الفطر المبارك حيث سيتم تجهيز شققهم بمختلف اللوازم الضرورية.
نريد مستثمرين في الفلاحة لا الصناعة
أوضح أحمد فرحول أن بلدية واد العلايق منطقة فلاحية ولديها أراض خصبة لا تحتاج إلى صناعة، بل تحتاج إلى تشجيع ودعم المستثمرين في الفلاحة وليس في الصناعة نظرا لتوفر المياه الجوفية بكثرة ولطبيعة أراضي البلدية الخصبة المنتجة لحمضيات ذات جودة عالية وقابلة للتصدير خارج الوطن وبالعملة الصعبة، فالجزائر لديها إمكانيات فلاحية بامتياز، ما عليها سوى فتح وتشجيع الإستثمار في المجال الفلاحي والزراعي والاعتماد عليه كبديل للمحروقات، مشيرا إلى أن البلدية مشهورة منذ القدم بإنتاج الحمضيات خاصة، فهي منطقة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام من قبل السلطات المعنية كوزارة التجارة والفلاحة وغيرها لوضع آليات من شأنها ترقية القطاع الفلاحي بالبلدية، وإعطاء الصلاحيات للمجلس الشعبي البلدي لتسيير وإدارة شؤون البلدية في المجال الفلاحي والزراعي لأن البلدية تبقى هي الحلقة الأضعف في تسيير شؤون البلدية بسبب فرضها لقوانين لا تخدم المصلحة العامة.
للخروج من التبعية وتطوير وتنويع الاقتصاد الجزائري
العمل على استرجاع وزارة التخطيط ضروري
أرجع رئيس بلدية واد العلايق بولاية البليدة أحمد فرحول النقائص والتسيبات الملحوظة بالجملة إلى اختفاء وزارة التخطيط التي تلعب دورا كبيرا في تصنيف المناطق حسب طبعها وخصوصيتها الفلاحية والسياحية والصناعية، مطالبا الحكومة الجزائرية باسترجاع وزارة التخطيط التي لها أهمية كبرى ودور مهم في الظرف الحالي للذهاب إلى التطوير الفلاحي والزراعي والتنويع في الاقتصاد الجزائري كبديل للمحروقات في السنوات القادمة، للخروج من التبعية وتفادي الأزمة الاقتصادية التي حسب رئيس بلدية واد العلايق أحمد فرحول سيحس بها الجزائريون خلال السنوات القريبة بدء من سنة 2018 نظرا للنقص المسجل في احتياط الصرف وانخفاض مداخيل البترول.
لا يمكن محاربة الأسواق الموازية وكل أشكال الفوضى إلا بتفعيل الشرطة البلدية
قال فرحول أحمد رئيس بلدية واد العلايق بولاية البليدة بأن الأسواق الموازية أو التجارة غير الشرعية التي استفحلت في السنوات الأخيرة بالجزائر لا يمكن القضاء عليها، إلا بالمصادقة الفعلية على مشروع الشرطة البلدية الذي تحدث عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في العديد من المناسبات والذي سيرفق بالأسلاك الأمنية.
واعترف لدى نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي” بصعوبة الاستمرار في محاربة ظاهرة التجارة غير الشرعية على الأرصفة وفي الطرقات، خاصة في شهر رمضان الكريم التي عرفت تزايدا مذهلا، مشيرا إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الظاهرة يمكن محاربتها بالشرطة والدرك اللذين لديهما مهمات أمنية أخرى.
وأوضح ضيف المنتدى بأنه لو جسد مشروع الشرطة البلدية، كما وعد به وزير الداخلية والجماعات المحلية سيتم تدريجيا القضاء على كل أشكال الفوضى في البلديات والصور التي تطبعها الأسواق الموازية والبناءات الفوضوية والرمي العشوائي للنفايات.
كما أوضح المتحدث بأن جميع رؤساء البلدية تفاءلوا من المشروع المذكور الذي كان سوف يفعل خلال سنوات مضت، عقب الاستفادة من سلك الحرس البلدي الذين أقاموا دورات تدريبية، غير أن الأمور فيما بعد لم تسر مثلما كان مرسوما لها لأسباب تجهل.
تسيير المدارس الابتدائية يثقل كاهل ميزانية البلديات
دعا فرحول أحمد رئيس بلدية واد العلايق بولاية البليدة إلى ضرورة رفع مسؤولية تسيير المدارس الابتدائية على عاتق البلديات، ومنحها لوزارة التربية الوطنية ممثلة في مديريات التربية، بسبب ضعف الاعتمادات المالية التي تقدم للبلديات التي أصبحت عاجرة عن التكفل بالتسيير المادي وكل ما يتعلق بالصيانة والنظافة والمطاعم والنقل والتدفئة وغير ذلك.
كشف ضيف منتدى “الموعد اليومي” أن بلدية واد العلايق تشكوا نقصا فادحا في عدد المدارس الابتدائية حتى اكتظت الأقسام عن آخرها ووصل بها العدد إلى 48 تلميذا في القسم الواحد.
كما كشف المتحدث بأن ميزانية المساجد وحدها تكلف البلدية أموالا كبيرة وصلت إلى حوالي 2 مليار سنتيم (تكاليف الماء والكهرباء فقط)، أضف إليها 4 ملايير سنتيم التي تضخها البلدية وإضافتها لمليار و200 مليون التي تقدمها وزارة التربية لصيانة المدارس والذي، حسبه، لا يكفي إطلاقا بالنظر للتحديات والصعوبات في البناء والتجهيز والصيانة…
أدار المنتدى: أ. رفيق/حازم.ز/ زهير حطاب
تصوير: عيسى صادمي
