أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة للبليدة رياض عمور أن القضاء على مشكل ندرة العقار الصناعي سيساهم في خلق مناصب شغل مستقبلا لطالبي العمل بهذه الولاية وحتى بالولايات المجاورة.
وأوضح نفس المسؤول خلال تدخله لدى انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للولاية الذي خصص لملف الاستثمار، أن ولاية البليدة تعاني نقصا فادحا في العقار الصناعي، والقضاء على هذا المشكل سيساهم في خلق مناصب شغل لطالبي العمل من جامعيين
وغيرهم بهذه الولاية وبولايات أخرى.
وقال المتحدث إن مجال الاستثمار بالولاية سجل مؤخرا “ثقلا” في إجراءات منح العقار ودراسة ملفات طلبات الاستثمار وتسويته، داعيا السلطات المحلية لتحديد الأهداف ووضع مقاربة توضح الرؤية المستقبلية للاقتصاد المحلي.
من جهته، قال رئيس نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة كمال مولة إن ندرة العقار بالولاية أصبحت تمثل عائقا كبيرا في وجه المستثمرين سواء الجدد منهم أو الذين يرغبون في توسيع نشاطاتهم.
واعتبر مولة أن إيجاد حل لهذا المشكل يعد “أولوية مستعجلة”، مناشدا مسؤولي مديرية الصناعة والمناجم دراسة طلبات الاستثمار حالة بحالة وإعادة دراسة هذه الطلبات من الصفر للبحث عن مخرج لأن الهدف المشترك لكل هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين -كما قال- هو “النهوض باقتصاد البلاد”.
وأجمع معظم المتدخلين خلال هذا اللقاء على مشكل العقار، مطالبين بإيجاد حلول معقولة تساهم في إزالة العراقيل التي تقف في وجه المستثمرين. وفي هذا الصدد أعلن والي الولاية مصطفى العياضي عن تنصيب لجنة تعنى بالاستثمار برئاسة كل من مدير الصناعة والمناجم والأمين العام للولاية تضطلع بدراسة وضعية الاستثمار عبر إقليم الولاية، ومناقشة الملف مع مختلف القطاعات المعنية (مديريات أملاك الدولة والتعمير والبناء ومسح الأراضي…)، بالإضافة إلى رؤساء البلديات والدوائر. وتقوم هذه اللجنة بتحديد نوعية النشاطات المطلوبة والمرخصة وتحديد العقار الممنوح وغير الممنوح القابل للاستثمار ودراسة رخص البناء والعقار الصناعي غير المستغل.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية البليدة تتوفر على ثلاث مناطق صناعية وست مناطق للنشاطات تضم نسيجا صناعيا هاما يتكون من 10.573 مؤسسة تنشط في عدة مجالات. وتسجل الولاية إيداع 1983 طلب استثمار بمبلغ اجمالي يقدر بـ 1250 مليار دج ستساهم في خلق 113.640 منصب شغل، غير أن قبول هذه الملفات يتطلب إيجاد 1767 هكتارا من العقار الصناعي بالولاية، حسب ما جاء في عرض قدم على هامش هذا الاجتماع.