أكد النائب رابح جدو، رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري، جاء لتقوية وتعزيز وتحديث النصوص القانونية السارية المفعول المتعلقة بالاحتياط، كما يهدف لمواجهة مختلف التهديدات التي تتربص بالجزائر.
وأوضح جدو، على هامش عرض ممثل الحكومة مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري أمام أعضاء لجنة الدفاع الوطني، أن القانون جاء أيضا لتكييف هذه النصوص مع أحكام الدستور ومع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية وقانون المعاشات العسكرية والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. كما يسعى مشروع القانون هذا إلى المحافظة على مستوى من الاحتياط البشري قادر على الاستجابة إلى تطلعات السلطات العليا في تجسيد استراتيجيتها المتمثلة في مواجهة مختلف المخاطر والتهديدات التي تتربص ببلادنا، وهذا على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وهي، كما قال، تطلعات تتماشى والعقيدة العسكرية الجزائرية المبنية على احترام سيدة الدول وحرمة حدودها. وأبرز المتحدث ذاته، أن المشروع يهدف أيضا، إلى تنظيم وتأطير الاحتياط بما يجعل مأمورية التواصل والاتصال والتسيير والاستجابة سلسة وسهلة للقيادة، وبالموازاة إلى تطوير قدرات وامكانيات الاحتياط بما يتوافق إلى حد بعيد مع قدرات وكفاءة وجاهزية جيشنا الوطني الشعبي. ويهدف أيضا في الأخير، إلى تحديد وتحقيق حقوق وواجبات الاحتياط ووضع حد للبس والغموض الذي كان يكتنف بعض أحكام مواد النصوص القانونية ذات الصلة والسارية المفعول، مشيرا إلى أن التصويت مع المناقشة المحدودة يوم 3 جويلية القادم نظرا للطابع الاستعجالي لمشروع القانون.
محمد.د
