دعا رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، فعاليات المجتمع إلى الالتفاف حول مسعى إرساء دعائم ومعالم الجزائر الجديدة في إطار سياسة لمّ الشمل التي دعا إليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، معتبرا أن هذا المسعى هو واجب وطني مقدس من أجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار.
وأكد قوجيل، في حوار مع التلفزيون الجزائري، عشية إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى 77 لمجازر 8 ماي 1945، أن الرئيس تبون، أكد بأن يده ممدودة للجميع دون إقصاء، باستثناء الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهورهم لوطنهم، وذلك في سياق الديناميكية التي ميزت حملته الانتخابية والتي نجح خلالها في توحيد الشباب والمجتمع المدني. وشدد رئيس مجلس الأمة، على أن سياسة رئيس الجمهورية، قائمة على مبدأ الجزائر للجميع ويبنيها الجميع، وأن الالتفاف حول رئيس الجمهورية، وسياسته واجب وطني مقدس من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وتدعيم استقلال القرار السياسي عن طريق ضمان استقلالية القرار الاقتصادي. تطرق قوجيل، في هذا الصدد إلى الوضع الراهن للبلاد، مثمّنا ما تم إنجازه منذ تولي السيد عبد المجيد تبون، مهامه كرئيس للجمهورية، على أساس التزاماته الـ54 التي عرفت طريقها نحو التجسيد بدءا بمراجعة دستور البلاد، وتجديد الصرح المؤسساتي والإصلاح الهيكلي، انتقالا إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، رغم الظروف الصحية الاستثنائية التي مرت بها البلاد على غرار بلدان العالم ومعطيات اقتصادية صعبة واستعرض رئيس مجلس الأمة لدى تطرقه إلى مجازر 8 ماي 1945، مختلف محطات التحضير للكفاح المسلّح، معرجا على مرحلة “أحباب البيان إبان الحرب العالمية الثانية”. وأشار في هذا السياق، إلى الفظائع التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الجزائريين العزّل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية احتفاء بانتصار الحلفاء على دول المحور بزعامة ألمانيا النازية، مذكّرين فرنسا الاستعمارية بوعودها في كل من سطيف، قالمة وخراطة وغيرها من مناطق الجزائر خلال شهر ماي 1945. وقال، إن هذه المجازر التي تبقى وصمة عار في جبين فرنسا الاستعمارية شكلت “منعرجا حاسما” في تاريخ الحركة الوطنية، وأحدثت القطيعة مع مرحلة النضال السياسي من أجل استرجاع السيادة الوطنية، حيث تم الشروع من حينها في التحضير للكفاح المسلح، باعتبار أن ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وأن فرنسا الاستعمارية لا تفهم إلا لغة الحديد والنار.
دريس.م
