🔴 مشروع قانون الاستثمار سيحدث قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني
أكد رئيس المنتدى الجزائري التصدير والاستيراد، محمد حساني، أن عدم تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، أي ضريبة جديدة، يعد شيئا إيجابيا، وجاء نتيجة الوضع المالي المريح الذي تتواجد عليه بلادنا، خلال الفترة الحالية، أضف لذلك أيضا، مشروع قانون الاستثمار، الذي ينتظر خلال استصداره أن يحدث قفزة في الاقتصاد الوطني، نظرا للمحفزات التي يتوفر عليها سواء بالنسبة للمستثمر المحلي أو الأجنبي، أما فيما يتعلق بملف التحويلات الاجتماعية، فأوضح بأنه يعد من أصعب الملفات، ما يحتم إشراك عدة مختصين وفاعلين، في إيجاد آليات وميكانيزمات، لتصل إلى مستحقيها. وأوضح رئيس المنتدى الجزائري للتصدير والاستيراد، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، الإثنين، أن عدم تضمن قانون المالية التكميلي لـ2022، أي ضريبة جديدة، وهو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، أثناء اجتماعه، الأحد الماضي، يعد شيئا إيجابيا، وجاء نتيجة الوضع المالي المريح الذي يتواجد عليه اقتصاد بلادنا، ما أدى لاتخاذ هذه الخطوة الإيجابية، والتي جاءت بعد دراسة معمقة، وهو ما سيحفز الجميع على استغلالها، والعمل بأريحية، وهو ما يتماشى مع السياسة الاقتصادية الوطنية. كما أضاف محمد حساني، أن مشروع قانون الاستثمار، المتواجد حاليا على مستوى البرلمان للمناقشة، ينتظر حين استصداره أن يحدث قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني، نظرا للمحفزات التي يتوفر عليها، خاصة من ناحية استقرار قوانينه، وهو ما يسعى إليه المستثمر، سواء كان محلي أو أجنبي، أين سيجد أريحية ويستطيع تنفيذ مشروعه دون عوائق، أضف له أيضا، تبسيط الإجراءات، وكذا ضمان تحويل رأسمال المستثمر، الذي يتم وفق شروط معينة، عكس ما كان عليه الوضع سابقا، أين كان المستثمر يعاني من البيروقراطية، ما حال دون تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية، ما أثر سلبا على الخزينة العمومية. مشيرا في السياق ذاته، أن ملف التحويلات الاجتماعية، الذي أثير مؤخرا من طرف عدة أحزاب، وفاعلين، يعد من أصعب الملفات، ما يحتم إشراك عدة مختصين، في إيجاد آليات وميكانيزمات صرف تلك الأموال التي تعد بالملايير سنويا، وأن تذهب لمستحقيها، والبداية تكون بوضع البطاقية الوطنية قصد إحصاء المستحقيين، وتقديمها لهم.
نادية حدار
