أكد رئيس المنتدى الجزائري للتصدير والاستيراد، محمد حساني، أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية مبنية على مبدأ “رابح-رابح”، بعدما كانت سابقا تصب في مصلحة طرف واحد، وبالتالي كل من ماكرون وتبون، يسعيان لمصلحة بلديهما، خاصة وأن الجزائر أصبحت قطبا استثماريا بامتياز، أين كل الدول تسعى لإقامة مشاريع اقتصادية معها، نظرا لعديد المزيا التي توفرها، لمتعامليها الاقتصاديين، أما فيما يتعلق بالمستجدات الحاصلة خلال زيارة ماكرون، فهناك العديد من الملفات التي لم يتطرق إليها رؤوساء فرنسا خلال زيارتهم السابقة لبلادنا، فتحت حاليا كملف الذاكرة مثلا الذي يعد جد مهم، وهذا يعد مؤشرا إيجابيا للعلاقات بين البلدان.
وأوضح رئيس المنتدى الجزائري التصدير والاستيراد، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، السبت، أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية والفرنسية تغيرت، منذ مجيئ الرئيس عبد المجيد تبون، إلى سدة الحكم، حيث أصبحت مبنية على مبدأ “رابح-رابح”، بعدما كانت خلال الفترة السابقة مبنية على الريع، والمصلحة الفردية أي يستفيد منها جانب واحد فقط، أضف أمام كل التطورات الحاصلة على الساحة ما على فرنسا، إلا أن تقيم علاقات شفافة، مع الكثير من الدول التي كانت تنظر إليها على أنها مستعمراتها وبالتالي تابعة لها، والرئيس الفرنسي في زيارته التي يقوم بها إلى الجزائر، جاء من أجل مصلحة بلده، ونحن أيضا هذا ما نسعى إليه. وأضاف محمد حساني، أنه فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين، فهناك تنازلات من كلا الطرفين، حيث فتحت العديد من الملفات التي لم يتطرق إليها رؤوساء فرنسا خلال الزيارات التي قاموا بها إلى الجزائر سابقا، كملف الذاكرة الذي يعد ملفا ثقيلا ومهما، وغيرها من الملفات الأخرى، وهذا يعد مؤشرا إيجابيا للعلاقات بين البلدين. وأوضح المتحدث ذاته، أن بلادنا أصبحت قطبا استثماريا بامتياز، حيث كل الدول تسعى لإقامة مشاريع اقتصادية معها، كألمانيا، تركيا وإيطاليا، وغيرها من الدول الأخرى، التي يعرف اقتصادها تطورا كبيرا، وما زاد من الديناميكية الاقتصادية التي يعرفها اقتصادنا، هو قانون الاستثمار الجديد، الذي يحمل في طياته امتيازات تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، بعدما كان سابقا يشوبه الكثير من الغموض، وهذا ما تسعى إليه السلطات العليا لبلادنا، بهدف إحداث نهضة اقتصادية خاصة مع المؤهلات التي تتمتع بها في كافة المجالات.
نادية حدار
